فيما يرى مراقبون ومختصّون أمنيّون أنّه لا جدوى من التسليح الذي يذهب إلى مليشيات "الحشد الشعبي" في وقت لا يحصل فيه الجيش العراقي إلّا على النزر اليسير من تلك العقود الكبيرة.
وقال عضو لجنة الأمن البرلمانيّة شاخوان عبد الله إنّ "وفداً من لجنة الأمن أنهى زيارة إلى موسكو، اتفق خلالها على تفعيل عقود تسليح أبرمتها مع العراق خلال فترة حكومة المالكي، لكن تهم الفساد التي شابتها عطّلت من تفعيلها".
وأوضح عبد الله خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ "قيمة العقود التي فعّلت تصل إلى سبعة مليارات دولار، وتتضمن شراء مقاتلات ودبابات T90 وصواريخ وأسلحة متوسطة وخفيفة"، مبيناً أنّ "العراق سيسدّد قيمة العقود وفقاً لنظام الدفع بالآجل".
اقرأ أيضاً: العبادي إلى موسكو لتعويض سلاح سيطر عليه "داعش"
وأشار إلى أنّ لجنته "ستتابع ملفات الفساد التي تعلّقت بتلك العقود، وستشكّل لجنة مختصّة لمتابعها والتحقيق بها"، مبيناً أنّه "سيتم متابعة كافة عقود التسليح التي أبرمت مع روسيا ومحاولة تفعيلها للحصول على أسلحة تدعم من موقف العراق في قتاله ضدّ تنظيم داعش".
من جهته، قلّل الخبير الأمني رافع السلمان من أهميّة حصول العراق على الأسلحة و"التي ستتقاسمها مليشيات الحشد الشعبي دون القوات الأمنية".
وقال السلمان خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إنّ "العراق بحاجة لإبرام اتفاق داخلي بين الحكومة ووزارة الدفاع، ينص على أنّ تسلّم الأسلحة المورّدة إلى وزارة الدفاع حصراً، وهي التي توزّعها على القطعات العسكريّة، وفي حال رأت وجود حاجة إلى شمول الحشد الشعبي بتلك الأسلحة تخصص لها نسبة معينة".
وأضاف أنّ "دخول السلاح إلى العراق بهذا الشكل وخلال هذه الفترة التي يتمرّد فيها الحشد الشعبي على الجميع، لا يكون ذا فائدة عسكرية للبلاد، بل على العكس ستتقاسمه فصائل المليشيات، وتتقوّى به على الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، ومن ثم تتقوى في ما بينها كفصائل مليشياويّة متناحرة، وهذه كلّها انعكاسات سلبيّة على الواقع الأمني العراقي".
يشار إلى أنّ رئيس الحكومة السابق نوري المالكي كان قد أبرم صفقات سلاح كبيرة جدّاً مع روسيا، وقد شاب تلك الصفقات فساد كبير، وشملت التهم المالكي نفسه، فيما ارتأت موسكو حينذاك تعليق تلك الصفقات وأوقفتها، ولم يبت القضاء العراقي فيها على الرغم من وجود أدلة ووثائق حولها.
اقرأ أيضاً: 149 مليار دولار قيمة عقود تسليح العراق منذ 2003