الانتخابات المصرية:1% صوّتوا في الخارج ومشاجرة بين قضاة وضباط

أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، المستشار عمر مروان، أن عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة، اليوم الإثنين، بلغ 75 شكوى تتعلق بتأخر فتح اللجان، والانتهاكات الانتخابية، وعدم مساعدة أحد القضاة للناخبين من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف مروان، خلال مؤتمر صحافي مصغر، عُقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن عدد المصريين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات خلال يومي التصويت في المرحلة الثانية للاقتراع بلغ 37 ألف ناخب، وهي نسبة لا تتجاوز 1 % من إجمالي من يحق لهم التصويت، وأقل بكثير من آخر انتخابات أجريت، وهي الانتخابات الرئاسية، التي صوت فيها 318 ألف ناخب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، تفاصيل الأزمة التي حدثت في لجان مدرسة الزوامل بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بترك 4 قضاة لجانهم التي يشرفون عليها بسبب مشاجرة مع ضباط في الجيش.

وذكر أن سبب الخلاف حدث بعد طلب القوات المسلحة تفتيش السيارات الخاصة بالقضاة، فرفض القضاة وبرروا ذلك بأنهم لم يتعرضوا لمثل هذه الإجراءات في اليوم الأول من التصويت، إلا أن قوات التأمين أصرت وأبلغتهم باختلاف الموقف، فتأزم الوضع وحدثت مشاجرة ترك على إثرها القضاة اللجان.

وأضاف مروان أنه لم يتم استبدال القضاة الأربعة، وإنما تم التفاهم معهم، والتواصل مع القيادات الأمنية لحل الأزمة، مشيرا إلى أن التأخر الذي حدث نتيجة هذه الأزمة سيتم تعويضه، وذلك بمد فترة التصويت داخل اللجان الأربع بعد التاسعة مساء – الوقت المحدد لغلق اللجان– وسيتم الاقتراع حتى انتهاء آخر ناخب في محيط اللجان.

وذكر مروان أن من ضمن الأزمات التي حدثت قيام أحد المرشحين وشقيقته بالتعدي على أحد القضاة داخل إحدى اللجان الفرعية التي يتولى الإشراف على الانتخابات بداخلها، مشيرا إلى أنه تمت إحالة المرشح وشقيقته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقال مروان، ردا على سؤال أحد الصحافيين حول تعنت القضاة والجهات الأمنية أمام الصحافيين ووسائل الإعلام في الدخول والتصوير والتغطية داخل اللجان، رغم حملهم تصاريح من اللجنة، قائلا: "الأصل أن كل حامل تصريح يحق له دخول اللجان والتصوير داخلها وخارجها والتغطية".

وأضاف مبررا الأمر وسط حالة من الارتباك، قائلا: "قد يجد القاضي أن هناك عائقا أمام التصوير، للزحام أو خلافه، وهو أمر تقديري للقاضي وفقا لرؤيته، إلا أن الأصل السماح".

وحاول تحسين الصورة والرد على الأمر، قائلا "إن إحدى الإعلاميات أبلغته بوجود دعاية انتخابية داخل المدارس التي تجري فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية للانتخابات، وأنه بناء على ذلك، انتقل القاضي أحمد رخيم، إلى موقع الإبلاغ، وتفقد المدرسة ولم يجد بداخلها أي مخالفات دعائية".

اقرأ أيضا: انتخابات مصر: مواطن يشكو وفاته وأصوات بأسعار متفاوتة