لبنان: الجلسة التشريعية تُعمّق الانقسام الطائفي

استمرت التصريحات السياسيّة اللبنانية المُؤيدة والرافضة للجلسة التشريعيّة المزمع عقدها منتصف هذا الأسبوع. وظهرت أكثر الخلافات ذات الطابع الطائفي، خصوصاً أن الأحزاب المسيحيّة الأساسيّة ترفض المشاركة في هذه الجلسة، وذلك بدلاً عن انقسام 8 و14 آذار.

 رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وفي مؤتمر صحافي بعنوان "خدونا بحلمكم"، أشار إلى أنّ حزبه كان من أول القوى، التي ساهمت بمفهوم "تشريع الضرورة، ولا شك في أن الوضع المالي خطير، ولكن تحميلنا مسؤولية ما وصل إليه، بسبب قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية، أمر غير منطقي".

اقرأ أيضاً: لبنان: جعجع وكنعان في ضيافة الرّاعي لبحث الجلسة التشريعية

وقال: "الفساد في الدولة اللبنانية يكلفنا سنوياً، في أقل تقدير، قيمة البنود المطروحة اليوم، ونحن صراعنا على بندين على جدول الأعمال"، متسائلاً: "ما هو الأهم، تحويلات المغتربين أم المغتربون أنفسهم؟ وهل المطالبة باستعادة الجنسية للبنانيين المغتربين من مختلف طوائفهم انتحار ذاتي، والقتال في سورية ليس انتحاراً؟".

وأكّد "نحن مع القوانين المالية ونقدر أهميتها ونعرف المهل ونتابع تماماً الملف، وأتوجه لأصحاب الشأن الاقتصادي لأطلب منهم ألا يستعملوا مطية".

وذكّر رئيس حزب "القوات" بأن الانتخابات النيابية يفترض أن تجري بعد سنة وبضعة أشهر، "فمتى نناقش قانون الانتخابات؟"، لافتاً إلى أن "التمديدين حصلا بذريعة القانون الانتخابي، وعشرات اللجان بحثت القوانين على فترة خمس سنوات، إذا لم يتم التوافق نذهب إلى التصويت".

كما أكّد جعجع احترامه للنواب المسيحيين المستقلين، الذين سيشاركون في الجلسة، قائلاً "جميعهم أصدقاؤنا، لكن هذا شيء والتمثيل والمصلحة العامة شيء آخر تماماً"، مشيراً إلى أن "محازبي القوات والتيار والكتائب، ولو لأسباب مختلفة، وحدهم يشكلون 80 إلى 85 في المائة من الناخبين المسيحيين، ومن يريد المشاركة لا يستطيع القول إنه يمثل المسيحيين".

إلى ذلك، توجّه إلى رئيس مجلس النواب بالقول: "أنت (أبو الميثاقية) بمفهومها الحديث، ولا أظن أي أب يتخلى عن ابنه فكيف بالحري أن يقتله"، وإلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قال جعجع "أهم إرث تركه رفيق الحريري هو ما قاله عن أننا أوقفنا العدّ بين المسيحيين والمسلمين، وأنت الأحرص على الحفاظ على إرثه".

في المقابل، جاء ردّ كتلة التنمية والتحرير (برئاسة الرئيس نبيه بري)، سريعاً، إذ أكّدت الكتلة بعد اجتماعها أنّ "الجلسة التشريعية ستعقد ونهيب بالكتل النيابية تحمل مسؤولياتها"، وأكّد النائب أنور الخليل باسم الكتلة، أن "الجلسة قائمة لا محال وهي تطبيق للطائف".

من جهته، قال الوزير محمد فنيش (حزب الله) إن انعقاد مجلس النواب أكثر من ضروري، "فانعقاد المجلس بالأصل لا يتعارض مع شيء، ولا شيء ينبغي أن يعطل انعقاده، ومع ذلك فهناك ضرورات باعتراف الجميع تحتم انعقاده، مثل الوضع المالي والقروض الميسرة والمشاريع الإنمائية ورواتب الموظفين".

وتساءل فنيش:  "إذا كان ما حصل في مسألة رواتب العسكريين هو أمر غير مقبول على الإطلاق، فلماذا يتكرر مع رواتب موظفي القطاع العام؟ وبالتالي فإن هذا أمر يحتاج إلى تشريع، والتشريع هنا ضرورة ومصلحة للجميع، ولذلك فإننا نأمل أن تثمر الجهود في إزالة المعوقات أمام انعقاد المجلس النيابي، لإقرار مشاريع هي ضرورية وملحة لمصلحة إنماء كل المناطق اللبنانية ولمصلحة جميع اللبنانيين".

بدوره، أشار مفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان، إلى أن هناك استحقاقات في الأيام المقبلة "تتطلب من الجميع تضافر الجهود، في عقد جلسة نيابية لتشريع الضرورة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وإبراز دور العاصمة بيروت كحاضنة لكل أبناء الوطن".

من جهةٍ أخرى، وفي موقفٍ لافت، دعا النائب مروان فارس (الحزب السوري القومي الاجتماعي) إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق الطائف، وتجاوز الطائفية السياسيّة.