وقال سابان، في المقابلة التي أجريت معه في مكتبه في وزارة المال بباريس، إنّه يعوّل على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.
وأوضح أنّ مجلس الأمن سيوجّه من خلال هذا القرار "رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب هي من أولويات جميع دول الأمم المتحدة، وأن على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية".
وتابع أنّه "بطلب من فرنسا وعلى ارتباط وثيق" مع باريس إثر اعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، تنظّم الولايات المتحدة التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، هذا الاجتماع، الذي سيشارك فيه "للمرة الأولى" وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15.
ويستند النص إلى قرار سابق يتعلق بتنظيم "القاعدة"، سيوسع "نطاقه بشكل صريح ليشمل داعش وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال التي تتأتّى بأي من الأشكال عن تهريب النفط".
وأضاف أنّه "سيطلب كذلك من الدول التنبّه بصورة خاصة لتهريب الأعمال الفنية الذي يمكن أن يموّل تنظيمات كبيرة مثل داعش".
وأبدى وزير المال الفرنسي، الذي جعل من التصدي لمصادر تمويل الإرهاب، أحد أهدافه الرئيسية منذ الاعتداءات السابقة التي شهدتها باريس في يناير/ كانون الثاني، ثقته بأن دول مجلس الأمن الـ15 ستوافق على النص بالإجماع.
وأكّد "لا أرى أي بلد يمكن أن يعارض في أي من الأشكال أن نكافح تمويل الإرهاب بصورة فاعلة".
ولفت إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، التي تملك حق النقض، تبدي "حزماً شديداً في تطبيق المعايير الضرورية".
ورأى سابان أن "السؤال سيكون كالتالي: هل أن جميع الدول تقوم بما ينبغي لمكافحة تمويل الإرهاب؟".
وقال إن قرار الأمم المتحدة يُشكّل "أساساً قانونيًا" ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة، على أن تتثبّت الأسرة الدولية في ما بعد من أن جميع الدول تطبّق الإجراءات ذاتها.
وستعود مهمة المراقبة هذه إلى مجموعة التحرك المالي (غافي)، وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر سابان بأن هذه الهيئة "تستعرض كل دولة"، وبالتالي فإن "كل بلد سيخضع للتدقيق لمعرفة ما إذا كان اتخذ فعلاً جميع التدابير الضرورية لمكافحة تمويل الإرهاب بصورة فاعلة".
واعتبر سابان أن "هذه هي تحديداً النقطة التي سيكون فيها للضغط الدولي وقوة الرسالة السياسية الموجهة إلى العالم وقعاً حاسماً"، مضيفاً أنّه "لن يكون بوسع أي دولة البقاء جانباً. لن يكون بوسع أي دولة أن تبدو في موقع المتساهل مع تمويل الإرهاب، وإلا فسوف تجد نفسها مدرجة على قائمة ومحطاً للأنظار".
وحذّر بأنّه "اعتباراً من تلك اللحظة، سيكون من الممكن فرض عقوبات على هذه الدول".
اقرأ أيضاً: مجلس الأمن يقر مواجهة شاملة ضد "داعش"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
