تركيا: اعتراض على الاتفاق المسرب لإعادة تطبيع العلاقات الإسرائيلية

نشر حساب هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدة تغريدات علق فيها على الأخبار التي تحدثت عن قرب توقيع اتفاق لإعادة تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، واعتبرت الهيئة أن هذا الاتفاق "سيكون ضد الشعبين التركي والفلسطيني وشعوب الشرق الأوسط".

وهذه الهيئة التي أدارت تنظيم حملة "أسطول الحرية" لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة غردت على حسابها "نتابع ما يُكتب عن اتفاق تركي إسرائيلي، ونريد أن نؤكد بأنه لا علم لنا عن وجود مثل اتفاق كهذا، ونحن نظن بأن الاتفاق التركي الإسرائيلي الذي سيتم لن يكون سوى ضد الشعبين التركي والفلسطيني، وجميع شعوب الشرق الأوسط".

وتعقيبا على عدم وجود شرط رفع الحصار المفروض على قطاع غزة في التسريبات، قالت الهيئة "لا يوجد أي تغيير في موقف الوقف في ما يخص أزمة سفينة مرمرة ورفع الحصار عن قطاع غزة، حيث إننا سنستمر بالعمل لحين رفع الحصار عن القطاع، وإن الحصار والعقوبات ليسا شيئا واحدا، فالأمر هنا هو مسألة حصار واحتلال".

كما شددت على أنه لن يتم التراجع عن أي من الدعاوى التي تم رفعها ضد المسؤولين الإسرائيليين، ولا بد من إرسال قرار المحكمة التركية في الدعوى الجنائية إلى الانتربول ليتم تنفيذه".

وفي ما يخص التسريبات التي تتحدث عن أن التعويضات التي ستدفعها إسرائيل إلى ضحايا وجرحى الهجوم ستكون عشرين مليون دولار، أكدت الهيئة أن هذه التعويضات تصل إلى المليار دولار على أقل تقدير.

إلى ذلك، لفتت إلى أن وضع الغاز الطبيعي على بنود التفاوض هو تجاوز على حقوق الفلسطينيين في غاز شرق المتوسط، وأضافت "لا يجب أن تحتوي هذه الاتفاقيات على أي شيء له علاقة بالغاز الطبيعي، إن هذا الغاز هو غاز شرق المتوسط، وهو حق للشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى أن قضية سفينة مرمرة ليست فقط قضية تركية، بل هي قضية 37 دولة شارك مواطنوها بالحملة".

يذكر بأن حملة "أسطول الحرية" المكونة من سفينة مافي مرمرة انطلقت باتجاه قطاع غزة في 29مايو/أيار 2010، محملة بعشرة آلاف طن من التجهيزات والمساعدات، والمئات من الناشطين الساعين لكسر الحصار عن القطاع، قبل أن تقوم وحدات تابعة للقوات الإسرائيلية الخاصة بالهجوم عليها باستخدام الرصاص الحي والغاز، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 26 من المتضامنين الآخرين، في أحداث وُصفت حينها بالمجزرة والجريمة البشعة.