شهود بـ"التخابر مع قطر": لم ننقل أوراقاً خارج الرئاسة

وأمرت المحكمة باستدعاء اللواء عبد المؤمن فودة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، واللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري السابق، لسماع شهادتهما بالجلسة المقبلة، وبيان كامل بالمستندات المزعومة التي ادعت النيابة أنه تم نقلها من مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبد العاطي لقصر عابدين.

وصرحت المحكمة بإدخال العلاج إلى أحد المتهمين بالقضية، وهو محمد الكيلاني، بعد فحصه أمنيا وطبيا، وذلك بعد أن قدم الدفاع اعتراضا للمحكمة بجلسة اليوم لمنع دخول الأدوية له وتدهور حالته الصحية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى أقوال عدد من الشهود بالقضية، منهم، "نهاد أحمد فرج" سائق برئاسة الجمهورية، والذي ظهر وهو يتكئ على قدمه حاملا عصا، فسألته المحكمة عن سبب ذلك فأوضح أنه مصاب بكسر في قدمه وكان من المقرر أن يجري عملية صباح اليوم، لكنه قرر تأجيلها للإدلاء بشهادته.

وسمح رئيس المحكمة للشاهد بالجلوس، وقال ردًا على أسئلة المحكمة إنه خلال فترة تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد، كان يعمل سائقًا مع مدير مكتب الرئيس وقتها أحمد عبد العاطي وأسرته.

وأضاف الشاهد أنه لم يقم بنقل أي أوراق من مقر الرئاسة في أثناء عمله مع "عبد العاطي"، وأنه لم يشاهد أي عملية لنقله أي أوراق خارج مؤسسة الرئاسة، نافيا ما جاء في أقوال بعض الشهود ومنهم اللواء عباس مصطفى كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي، وشهود آخرون وقت الأحداث، مشيرا إلى أنه كان يحمل فقط حقيبة تخص "أحمد عبد العاطي".

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى سائق آخر برئاسة الجمهورية يدعى أحمد فرج، والذي شهد بأنه عمل هو الآخر سائقا مع "أحمد عبد العاطي"، وذلك بالتبادل مع السائق الآخر "الشاهد الأول".

وأضاف الشاهد أنه كان يصطحب "عبد العاطي" يوميا من منزله، وأحيانا من مقر سكن الرئيس محمد مرسي، حيث يتجهان معا للعمل وذلك بقصر الاتحادية، كما كان يصطحبه إلى نادٍ أو مطعم لتناول الغذاء مع أسرته، مشددا في نهاية شهادته على عدم رؤيته لنقل أي أوراق من الرئاسة أيضا.

وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى أقوال موظف بالرئاسة يدعى هشام عزت محمد، والذي شهد بأنه يعمل موظفا بسكرتارية مكتب الرئيس في مقر قصر عابدين، وتم نقله إلى قصر الاتحادية للعمل مع "أحمد عبد العاطي"، بعد تعيينه مديرا لمكتب الرئيس وقتها.

وأوضح الشاهد أنه كان وزملاؤه يستقبلون "البريد" الوارد لمكتب "عبد العاطي"، مشيرا إلى أن المظاريف المغلقة منها كان يتم عرضها عليه في تلك الحالة دون فتحها طبقا لتعليماته.
وأوضح الشاهد بأنه لا يوجد دفتر يتم فيه إثبات الأوراق "السرية" التي يحتفظ بها "عبد العاطي"، وأكد أنه لا يجوز نقل أي أوراق أو مستندات تتعلق بأمن البلاد خارج مقر الرئاسة، وأنه لم يشاهد ذلك.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة تقريرا كاملا يتضمن محضر جرد الوثاق المودعة بقصر عابدين الرئاسي في تاريخ لاحق لأحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.

اقرأ أيضا: مصر: تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "كتائب أنصار الشريعة"