"كونترول ريسكس" و6 أجهزة أمنية تقيّم تأمين المطارات المصرية

وعلى الرغم من استقبال وفود أمنية، ظل موقف العديد من الدول الأجنبية من سفر السياح كما هو بالمنع من زيارة مصر، خصوصاً عقب عدم الاعتراف المصري بأن عملاً إرهابياً كان وراء إسقاط الطائرة الروسية. واستعانت مصر بشركة الاستشارات "كونترول ريسكس"، وهي شركة عالمية لمراجعة إجراءات الأمن في المطارات المصرية، خصوصاً مطاري القاهرة وشرم الشيخ، بحسب ما أعلن وزير السياحة، هشام زعزوع. وجاء إعلان زعزوع، بعد مرور نحو 50 يوماً على حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء الذي أسفر عن مقتل جميع ركاب وأفراد الطاقم وعددهم 224 شخصاً.

وقال زعزوع، إن اختيار "كونترول ريسكس" جاء بعد مراجعة شاملة لأفضل الشركات المتخصصة باستشارات الأمن والمخاطر في العالم. وأوضح أن مهام الشركة تتمثّل في مراجعة وتقييم إجراءات الأمن والسلامة والعمليات والمعدات، وصولاً إلى كفاءة عمليات المطارات وأساليب التدريب الحالية، ويتركز عمل الشركة في البداية على أمن المطارات في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة.

وعن آليات عمل الشركة، أشار إلى أن الشركة سترفع تقريرها إلى الحكومة المصرية بهدف اقتراح توصيات مفصّلة وتحديد آلية تطبيق واضحة، فضلاً عن وضع جدول زمني فوري يتضمن الإجراءات الواجب تطبيقها لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع المعايير العالمية.

اقرأ أيضاً: رواية جديدة لتفجير الطائرة الروسية... بوتين متورط؟

خطوة تعاقد النظام الحالي مع شركة عالمية للأمن، جاءت بعد ملاحظات عدة من قبل الوفود الأجنبية التابعة لبعض الدول مثل روسيا وبريطانيا، حول أمن المطارات. وبحسب مصادر داخل وزارة الطيران المصرية، فإن الوفود الأجنبية التي تفقّدت أعمال التأمين، اكتشفت وجود خلل في بعض إجراءات الأمن، وكانت أقلّها في مطار القاهرة. وتقول المصادر لـ"العربي الجديد"، إن الوفود اطّلعت على إجراءات التأمين كاملة، بداية من وصول الراكب إلى المطار وحتى صعوده للطائرة. وتضيف أن وفوداً أخرى وصلت أيضاً إلى مصر للاطلاع على الإجراءات المتعلقة بـ"الملاحة".

وتشدد على أن الوفود أوصت بتغيير بعض الأنظمة المستخدمة في إجراءات التأمين، واستقدام أجهزة جديدة للتفتيش من خارج مصر. وتلفت إلى تأكيد الوفود الأمنية ضرورة تعميم إجراءات التأمين المتّبعة في مطار القاهرة على كل المطارات، ووضع أجهزة للكشف عن السوائل، تكون متقدّمة، لمعرفة نوع السائل المتواجد في حقائب الركاب أو بحوزتهم.

وفي سياق متصل، تؤكد المصادر ذاتها، أن ست جهات أمنية وسيادية في الدولة، تتابع إعادة تقييم إجراءات التأمين في المطارات، إضافة إلى شركة الأمن الجديدة. وتوضح أن مهمات الشركة العالمية التي تم الاتفاق معها تتعلق بمتابعة سير عمل التأمين والأجهزة الحديثة التي يجب توافرها، أما التأمين الفعلي ومتابعة العاملين فستكون من مسؤولية الأجهزة الأمنية.

وتكشف عن تولي الجهات الست عملية مراجعة وتحرٍّ دقيقة عن جميع العاملين في المطارات المختلفة، لمعرفة ما إذا كان أحدهم قد انخرط في جماعة إرهابية أم لا. وتشدد على أن إجراءات التحري تتم بشكل تلقائي وروتيني كل عام، ولكن عقب إسقاط الطائرة تم على الفور إعادة الإجراءات، فضلاً عن وجود اقتراح لم يُتخذ قرار بشأنه حتى الآن، يقضي بالمتابعة الدورية كل ستة أشهر للعاملين في المطارات.

وتقول المصادر، إن أكثر فئة يتم استهدافها من إجراءات التحري، هم كل العاملين الذين يتمكّنون من الوصول إلى الطائرة، مثل عمال النقل والصيانة والعاملين في الملاحة. وتوضح أنه تم إجراء تحريات دقيقة عن عمال النقل والصيانة في مطار شرم الشيخ، عقب إسقاط الطائرة الروسية، فضلاً عن بدء تحقيقات موسّعة معهم، للكشف عن إمكان ضلوع أحدهم في وضع القنبلة.

وتلفت المصادر إلى تغيير بعض قيادات الأمن في بعض المطارات على خلفية الحادث، الذي أثّر على مصر كثيراً، في ضوء اتهامات بالتقصير والفشل الأمني. وتشير إلى تحذيرات من خطورة وصول الفشل والخلل الأمني للمطارات، وضرورة اختيار عناصر جيدة، لمنع تكرار ما حدث في حادثة الطائرة الروسية. وتقول إن هناك قناعة شبه مؤكدة بأن أحد العاملين في مطار شرم الشيخ له علاقة بانفجار الطائرة الروسية، وبالتالي هو أمر يكشف فشل الأمن في إجراءات التحري ومراجعة حالة العاملين في المطارات.

اقرأ أيضاً: وفد روسي جديد لمراجعة الإجراءات الأمنية المصرية