تحذير فلسطيني من تهويد بلدة سلوان المقدسية

حذر مسؤولون فلسطينيون من محاولة تهويد بلدة سلوان، لفرض أمر واقع جديد فيها وتهويد ما تبقى منها، وذلك في ظل تزايد الاستيلاء على عقارات فلسطينية في البلدة إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك من قبل مستوطنين متطرفين.

ووصف مسؤولون فلسطينيون أحدث عملية استيلاء على ثلاث شقق في بلدة سلوان، فجر اليوم الأربعاء، من قبل مستوطنين متطرفين، بأنها محاولة من قبل حكومة اليمين الأكثر تطرفًا في تاريخ الدولة العبرية لفرض أمر واقع في القدس، عنوانه تهويد ما تبقى منها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى على حساب الدور الأردني.

وخلال عملية اقتحام الشقق السكنية التي تعود ملكيتها لعائلة أبو ناب الفلسطينية، بحماية أمنية إسرائيلية، استغل المستوطنون عدم وجود أصحابها، لكن أقارب العائلة وبعض الجيران تصدوا لهم، واندلعت في المنطقة اشتباكات بين المستوطنين والسكان، وقام المستوطنون برش غاز الفلفل باتجاه الأهالي، وفق ما أوضح مركز معلومات وادي حلوة، في بيان له.

وتعيش عائلة أبو ناب في البناية المسلوبة قبل عام 1968، ويبلغ عدد أفرادها نحو 15 فرداً نصفهم أطفال، وهي مستأجرة من عائلة "عبد الرازق"، بينما تدعي الجمعيات الاستيطانية بأن البناية السكنية كانت كنيساً يهودياً قبل عام 1948.

ويدعي المستوطنون بأن العائلة غيرت معالم الكنيس المدعى وجوده، بعد إضافة بناء جديد عليه، ثم طالب المستوطنون في عام 2002 بالبناية بدعوى أن العائلة أسقطت صفة "المستأجر المحمي" بعد عملية البناء، كذلك طالبت بهدم البناء الجديد ودفع الإيجار "للمستوطنين".

وفي تصريح خاص إلى "العربي الجديد"، اتهم المحامي مستشار رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي، وأحد سكان بلدة سلوان، الحكومة الإسرائيلية باستخدام منظومة القوانين لديها لفرض أمر واقع جديد في القدس المحتلة، لإضفاء شرعية على إجراءاتها السياسية والتهويدية، ومحاولة إظهار ما يجري بأنه خلاف قانوني، وليس خطوات سياسية.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يصيب فلسطينيين ومتضامنين أجانب في مسيرات الضفة

ويتستر الحراك الإسرائيلي بالصبغة القانونية، ويستنفر كل الأجهزة والوزارات التنفيذية الإسرائيلية، لفرض التهويد سواء بإجراءات سحب الإقامة من قبل وزارة الداخلية، أو هدم منازل المقدسيين وفرض قيود صارمة على البناء الفلسطيني، واللجوء لقوانين كأملاك الغائبين للسيطرة على أملاك الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية الموجودة في القدس، وفق المستشار الرويضي.

وتعتبر سلوان من أكثر البلدات استهدافاً في محيط البلدة القديمة، إذ تشكل امتداداً جغرافياً طبيعياً لها، ويتركز فيها نشاط كبرى الجمعيات الاستيطانية اليهودية المسماة "العاد"، والتي تدير عشرات البؤر الاستيطانية في البلدة بدعم من الحكومة الإسرائيلية، والتي أجازت لها إدارة منطقة واسعة تحيط بالبلدة القديمة.

وتحاول السلطات الإسرائيلية الإسراع بتنفيذ البرنامج التهويدي عبر منظومة قوانين قائمة، إذ أكد الرويضي وجود مخطط لهدم أكثر من 20 ألف منزل في القدس، تدعي سلطات الاحتلال تشييدها من دون ترخيص، وتسعى للتخلص من 22 بالمائة من السكان المقدسيين عبر سياسة الترحيل الصامت.

حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري دعا إلى تبني استراتيجية فلسطينية تواجه سياسة التهويد الإسرائيلية الممنهجة في القدس، وتوقف سياسة الطرد والتطهير العرقي بحق المقدسيين.

وطالب عبد القادر، السلطة الفلسطينية والحكومات العربية والإسلامية بدعم صمود المقدسيين، ومساعدتهم على البقاء في المدنية المقدسة، في ظل مواجهة أعتى سياسات التهويد الإسرائيلية.

وكثفت الجمعيات الاستيطانية (العاد وعطيرت كوهنيم) أخيراً من عمليات الاستيلاء على العقارات السكنية في بلدة سلوان، بطرق وأساليب متعددة منها: التزوير وعملية البيع والشراء من أصحاب النفوس الضعيفة، وارتفع عدد البؤر في البلدة إلى 38 بؤرة، ست منها في الحارة الوسطى، و28 في وادي حلوة وحارة بيضون، وبؤرتان في حي الفاروق، وبؤرة ومستوطنتان في رأس العامود، وبؤرة في حي الثوري، وبؤرة ومستوطنة في وادي الربابة.

اقرأ أيضاً: الاحتلال نحو "تمدين" مستوطناته