رباعي "التطرف" ببريطانيا: تشودري وفستق وأبو قتادة وأبو حمزة

أنجم تشودري

أنجم تشودري من مواليد 1967، باكستاني الأصل، يمتلك شودري في شخصيته القدرة على المحادثة بشكل مرح وحس ساخر. درس القانون في جامعة ساوثامبتون، وكان يعرف باسم "أندي". عمل بعد تخرّجه كمحام، واختير كرئيس لجمعية المحامين المسلمين في بريطانيا. كما ترأس تشودري جماعة "المهاجرون"، التي أسسها السوري المتشدد عمر بكري محمد فستق في العام 2005. وعمل متحدثاً باسم الجماعة الإسلامية "إسلام فور يو كي-الإسلام لبريطانيا" التي حُظرت في العام 2010.

يؤمن تشودري بـ"الخلافة الإسلامية"، وبأن الشريعة يمكن أن تُطبّق على قطاع واسع من البشرية. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قوله إن راية الإسلام سترفرف فوق البيت الأبيض. كما يرى أن بريطانيا ستصبح دولة مسلمة تخضع للشريعة الإسلامية في العام 2050. وقد أشاد أنجم تشودري، بهجوم 11 سبتمبر 2001، الذي استهدف برجي التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون". كما حمّل الحكومة البريطانية مسؤولية تفجيرات لندن في 7 يوليو/تموز 2005، وهي سلسلة عمليات انتحارية متزامنة حدثت في لندن مستهدفة المواطنين نفذها إسلاميون متشددون، قاموا بـ4 تفجيرات انتحارية، ثلاثة منها حدثت في قطارات أنفاق لندن، والانفجار الرابع في حافلة نقل عام تتكون من طابقين، وأسفرت الهجمات عن مقتل 50 شخصاً وإصابة ما يقرب من 700 آخرين.

كما أشاد أنجم تشودري، بالهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، ويجاهر بتأييد تنظيم "داعش"، ويدافع عن عمليات الذبح التي يقوم بها التنظيم، ويقر بأن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي "خليفة لكل المسلمين وأمير المؤمنين". وأعرب في حوار مع صحيفة "الغارديان" عن إيمانه بواجب القتال في سورية والعراق مع "داعش" والجماعات الجهادية الأخرى.

عمر بكري

ولد عمر بكري فستق (57 سنة) لأسرة سورية ثرية. انتقل في العام 1986 للإقامة في بريطانيا، بعد أن أبعدته السلطات السعودية حيث كان يقيم منذ العام 1979. أسس في العام 1996 فرع جماعة "المهاجرون" السلفية المتطرفة في بريطانيا، بعد أن خرج من حزب "التحرير". عاد إلى لبنان من بريطانيا، إثر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005. ويقول فستق إن البريطانيين طردوه، بسبب دوره في تعبئة الشباب المسلم، ورفضه التعاون مع الاستخبارات.

تتهم السلطات البريطانية عمر بكري بتجنيد الكثير من الجهاديين البريطانيين بمن فيهم مايكل ادبلولاجو ومايكل ادبولاوي اللذان ذبحا الضابط البريطاني لي ريغبي في أحد شوارع لندن في مايو/أيار 2013. ويقول الدكتور المتخصص في دراسات الأمن الدولي، نافيز أحمد، أن واحداً من كل خمسة أشخاص محكومين بقضايا الإرهاب في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة كانت له علاقة ما بجماعة "المهاجرون".

اقرأ أيضاً: أبو قتادة: المُنظّر السلفي الذي أبطل خلافة "داعش"

أبو قتادة

عمر محمود عثمان أبو عمر، المشهور باسم "أبو قتادة الفلسطيني"، من مواليد عام 1960. التحق في سن مبكرة بجماعة "الدعوة والتبليغ" في الأردن. أنهى دراسة البكالوريوس في الشريعة بالجامعة الأردنية 1984. انضم للجيش الأردني وعمل بالإفتاء برتبة "وكيل". اشترك أبو قتادة في تنظيم "القاعدة" مع عصام طاهر البرقاوي الشهير بأبو محمد المقدسي وهو المرشد الروحي لـ"أبو مصعب الزرقاوي". أسس أبو قتادة ورفاقه حركة "أهل السنّة والجماعة" التي كانت تعكس الاتجاه اليساري في التيار السلفي الأردني. عندما فشل في إدامة الحركة، غادر أبو قتادة إلى ماليزيا عام 1991 إلا أن الحياة لم ترق له هناك فانتقل إلى باكستان التي "خاض فيها صراعات فكرية مع عدة تيارات داخل الحركات الإسلامية"، بحسب خبراء في التيار السلفي.

وصل بريطانيا في العام 1993 بجواز سفر إماراتي مزوّر، ومُنح اللجوء السياسي في العام التالي. تحوّل أبو قتادة في وقت قصير إلى منظّر سياسي للجماعات "السلفية المقاتلة" وإلى مفتٍ ومفكر لهذه الحركات، خصوصاً الفاعلة في شمال إفريقيا كالجماعة الإسلامية في الجزائر وفي ليبيا. وأشرف في لندن على إصدار عدة مجلات منها "الفجر" و"المنهاج". كما أصدر كتاباً ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية.

سلمته السلطات البريطانية في 7 يوليو/تموز 2013 إلى الأردن إثر اتفاقية مع بريطانيا صدّق عليها البرلمان الأردني وتكفّل بمحاكمة مستقلة لأبي قتادة، وأُعلنت براءته من قبل محكمة أمن الدولة بسبب عدم وجود الأدلة الكافية بعد الاتهامات التي وجهت له بما عرف بـ"قضية الألفية".

فسّر الكاتبان شين أونيل ودانيال ماكغروري في كتابهما "مصنع الانتحار: أبو حمزة ومسجد فينسبري بارك"، رفض تسليم السلطات البريطانية أبو قتادة للأردن حيث كان متهماً بالعديد من العمليات الإرهابية، لأن أبو قتادة كان يعمل تحت نظر الاستخبارات البريطانية في تجنيد المقاتلين وإرسالهم لمواجهة القوات الروسية في الشيشان.

وقد أخبر أبو قتادة صحيفة "أوبزرفر" في العام 2001، أن الاستخبارات البريطانية عرضت عليه بعيد أحداث سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة جواز سفر للهرب إلى أفغانستان، لكنه رفض العرض قائلاً "إنه لا يثق بالاستخبارات البريطانية، ويخشى خداعه وتسليمه خلال الرحلة للسلطات الأردنية أو المصرية أو السعودية". بعد ذلك اختفى عن الأنظار قرابة عام، ويُعتقد أن الاستخبارات قد وفّرت له مكاناً آمناً، وأعلنت السلطات اعتقاله في اكتوبر/تشرين الأول 2002.

أبو حمزة المصري

مصطفى كامل مصطفى المعروف بـ"أبو حمزة المصري" (57 عاماً) مواليد مدينة الإسكندرية في مصر، درس الهندسة المدنية قبل أن يهاجر إلى بريطانيا في العام 1979. عمل بعد وصوله لندن بوظيفة "باونسر" في نادٍ ليلي، تزوّج من سيدة بريطانية، وبعد طلاقه منها تزوج من أخرى مغربية وله سبعة أبناء وبنات. بعد حصوله على الجنسية البريطانية في العام 1986، عاد إلى مصر وأخذ ينحو نحو التطرف الإسلامي. ثم سافر إلى باكستان وأفغانستان التي كانت تمر بحرب أهلية بعد الانسحاب السوفييتي. وترجّح الروايات أنه فقد عينه ويديه أثناء تجهيز متفجرات. عاد إلى بريطانيا في العام 1997 حيث عمل إماماً وداعية في مسجد "فينسبري بارك" شمال لندن. واعتقل في العام 2004 وحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات.

تقول طليقته البريطانية، فاليري فليمنغ، إنه بدا الميل نحو التطرف بعد الغزو السوفييتي لأفغانستان، وكان يزداد تطرفاً خلال سنوات زواجهما.

في العام 2012 سلّمته بريطانيا للقضاء الأميركي حيث يحاكم في نيويورك في 11 قضية، من بينها خطف 16 مواطناً أوروبياً في اليمن في العام 1999. وقد وافقت السلطات البريطانية على تسليم أبو حمزة المصري للولايات المتحدة شرط ألا يتم إعدامه، وألا يُنقل إلى معتقل غوانتنامو، وألا يقضي مدة العقوبة في سجن بإجراءات أمنية غير عادية.

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في العام 2007 نقلاً عن عملاء في جهاز الاستخبارات البريطانية "MI5" أن الأجهزة كانت تسمح لأبو حمزة بالنشاط في مسجد "فينسبري بارك" شرط عدم تعريض الأمن البريطاني للخطر. كما نقلت عن عميل للاستخبارات البريطانية، وعن مقربين منه القول إن "أبو حمزة كان مخبراً بشكل غير مباشر" ينقل المعلومات عن المتطرفين الآخرين.

ويرجّح الدكتور نومان حنيف، المحاضر في جامعة لندن، أن تكون الاستخبارات البريطانية جنّدت أبو حمزة المصري في العام 1997. وما يؤكد هذه المعلومات هو تصريح أبو حمزة خلال محاكمته في نيويورك أنه "حافظ على سلامة" بريطانيا عبر علاقته بأجهزة الأمن والاستخبارات. وقدّم محاميه، جوشوا راتيل، للمحكمة خمسين صفحة من الوثائق التي تثبت تعاون أبو حمزة مع الأجهزة الأمنية خلال الفترة 1997 إلى 2000. وقال المحامي "نعم إنه يعلن مواقف متطرفة أمام العموم لكنه في الحقيقة كان يعمل لحماية شوارع لندن من الأعمال الإرهابية".

اقرأ أيضاً: أبو حمزة المصري... مؤرّق القضاء الأميركي