الرئيس الأسبق للمخابرات الجزائرية يكشف تفاصيل جديدة لانقلاب 1992

كشف المسؤول الأسبق عن جهاز الأمن والاستعلام (المخابرات) الجنرال محمد بتشين عن تفاصيل جديدة تتصل بالوضع والظروف التي شهدتها البلاد قبيل انقلاب الجيش في يناير/ كانون الثاني 1992.

وذكر بتشين في شهادة نشرتها صحيفة النهار المحلية أنه كان على اتصال مع قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ واستقبل في مكتبه رئيس الجبهة عباسي المدني ونائبه علي بن حاج في مكتبه بعد اشتداد الصراع وخوفاً من تفاقم الوضع.

ونفى بتشين أن يكون استقباله للرجلين بتوصية من قائد أركان الجيش حينها الجنرال خالد نزار، "أنا كنت المسؤول الأول على المخابرات، ولم تكن لي أي علاقة مع خالد نزار كي يرسلني أو يأمرني، لم تكن لي أي علاقة معه، من هو لكي يرسلني، هذا غير صحيح، أنا كنت المسؤول الأول على الأمن، ونزار كان رئيساً لأركان الجيش، مفاوضاتي مع جبهة الإنقاذ كانت بمحض إرادتي".

وكان الجنرال خالد نزار قد زعم في تصريحات أدلى بها قبل يومين أنه هو من طلب من مدير المخابرات حينها محمد بتشين الاتصال بقيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وأكد الجنرال المتقاعد محمد بتشين "رفعت حينها تقريرا خطيرا وحساسا جدا ما زلت أحتفظ بنسخة، سأكشف عنه قريبا وعن محتواه ومضمونه، وسترون شدة الخطورة والحساسية، رفعته إلى الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد في ما يخص الوضع الذي كان سائدا آنذاك، وطالبت الرئيس شخصيا بعقد اجتماع طارئ للبحث عن الحلول وتفادي الكارثة إلا أنهم لم يأخذوا بالحلول ولا بالاحتياطات، فوقعت الكارثة الكبرى".

وكان بتشين يشير إلى قرار قيادة الجيش بقيادة الجنرال خالد نزار وقف المسار الانتخابي ودفع الرئيس الشاذلي إلى الاستقالة في 11 يناير/ كانون الثاني 1992.

وأضاف "رأيت أن الأمر فيه تلاعبات كثيرة فقررت تقديم استقالتي بصفة نهائية"، مشيرا إلى أنه يتحمل بعض المشكلات بسبب قرارات كان قد اتخذها داخل جهاز المخابرات، والتي قال إنها سبب تآمر بعضهم عليه.

اقرأ أيضاً: انتقادات لتصريحات قائد سابق للجيش الجزائري بحق آيت أحمد