محاولات مصرية لاستمالة السودان بمعركة اللحظات الأخيرة لسد النهضة

ويعد هذا الاجتماع الثنائي هو الأوّل من نوعه بعدما كشفته "العربي الجديد"، سابقاً، عن رفض أديس أبابا مقترحاً مصرياً آخر، بإدارة ثلاثية مشتركة للسد طوال فترة ملء الخزان، سواء في المرحلة التجريبية أو الأولى الدائمة التي ستؤثر سلباً على كمية المياه التي تصل إلى مصر.

ونقل بيان للرئاسة المصرية عن السيسي، عقب الاجتماع، تأكيده على "ضرورة التوصل إلى تفاهم مشترك لحفظ حقوق الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا) وشعوبها وتحقيق المكاسب المشتركة، أخذاً في الاعتبار حق الشعب المصري في الحياة لأنّ نهر النيل المصدر الوحيد للمياه في مصر". وطالب السيسي بأن يتم اتخاذ خطوات جادة وملموسة في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم في مارس/ آذار 2015. من جهته، قال غندور، إنّ بلاده حريصة على عدم إلحاق الضرر بحقوق مصر المائية، والحفاظ على المصالح المشتركة للدول الثلاث، وصون حقوق شعوبها في الحياة والتنمية.

في هذا السياق، تقول مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد"، إنّ "مصر لم تفقد الأمل في فرض رؤيتها الخاصة بزيادة نسب تدفق المياه، على الرغم من أنّه مقترح يمكن الالتفاف عليه بتلاعب الجانب الإثيوبي في كمية المياه المتدفقة عبر الفتحات. لكن القاهرة متمسكة بتنفيذ الاقتراح باعتباره اختبار حسن نوايا من إثيوبيا تجاه اتفاق المبادئ السابق توقيعه". وتشير هذه المصادر إلى أنّ "هذا الأمر يعتبر من الأوراق الحاسمة القليلة المتاحة في اللحظات الأخيرة، والتي تحاول مصر استغلالها لمصلحتها حالياً".

وتضيف المصادر الدبلوماسية أنّ "مصر تحاول استمالة السودان معها في المقترح ذاته. كما أنها ستطرح من جديد في الاجتماعات الوزارية بين البلدان الثلاثة، قضية الإدارة المشتركة المؤقتة للسد في فترة الخزان، بما لا ينال من الحقوق المائية لمصر والسودان، وذلك خوفاً من حدوث مشكلة نقص مياه حادة في مصر قد تؤدي لأزمة في توليد الطاقة وريّ الأراضي".

اقرأ أيضاً: السيسي يغطّي فشله في "سد النهضة" بمشروع واحة الفرافرة

وتؤكد المصادر نفسها أنّ "السيسي يتوجه إلى أديس أبابا نهاية الشهر الحالي لحضور اجتماعات القمة الأفريقية السنوية، وسيلتقي خلالها على انفراد برئيس الوزراء الإثيوبي، هايلا ميريام ديسالين"، وتلفت إلى أنّ "على رأس جدول أعمال الرئيس المصري ضمان عدم بدء إثيوبيا في ملء الخزان تجريبياً أو للمرة الأولى من دون التنسيق مع الجانب المصري، أخذاً في الاعتبار أن الشركات المنفذة لعمليات الإنشاء في سد النهضة ستنهي أعمالها بداية أو منتصف عام 2017".

وكان وزير الري المصري، حسام مغازي، قد ذكر في بيان له، أوّل من أمس السبت، أنّ الجانب المصري سيعد دراسة فنية جديدة بشأن فتحات "سد النهضة"، بناء على ما قدّمه الجانب الإثيوبي من بيانات ومعلومات جديدة خلال الاجتماع الفني الذي عقد، أخيراً، في أديس أبابا بحضور خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى المستشار الإيطالي الذي يشرف على تصميم وتنفيذ السد.

وأضاف مغازي أنّ هذه المعلومات والدراسة الفنية الجديدة ستحدد الموقف النهائي الفني المصري لعدد الفتحات المطلوبة لضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل لدولتَي المصب (مصر والسودان)، مشيراً إلى أنه سيتم رفع نتائج هذه الدراسة في التقرير الذي سيقدم إلى الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري المقبل.

وأوضح وزير الريّ المصري أنّ الاجتماعات الأخيرة شهدت عرضاً فنياً من الجانب الإثيوبي ومستشار السدّ، والذي أشرف وأعد التصميمات الإنشائية، توضيحاً للبيانات الخاصة بالتصميم. واتضح وجود بعض البيانات والمعلومات الجديدة على الجانب المصري، وخصوصاً بالتصميم والفتحات الاحتياطية التي لم يتم إبلاغنا بها سابقاً، إذ تم مناقشتها، وادعت إثيوبيا، بناء عليها، أن عدد الفتحات الحالية كافية لتمرير المياه المطلوبة في التوقيت المطلوب، وفقاً لمغازي.

اقرأ أيضاً: عام "الفنكوش"... سقوط وعود النظام المصري للشعب