وبحسب مصدر سياسي، فإن أجهزة أمنية وسيادية أصدرت توجيهات لمختلف وسائل الإعلام بإطلاق دعوات للاحتفال بذكرى 25 يناير باعتبارها ذكرى الثورة وعيد للشرطة، على حد سواء. يوضح المصدر، الذي يتولى منصباً قيادياً في أحد الأحزاب، لـ"العربي الجديد" أن مسألة تصدير الاحتفال بذكرى الثورة أفضل من تجاهلها خوفاً من خروج الناس في هذا اليوم بعدد كبير، وفقاً لرؤية تلك الأجهزة. ويضيف المصدر أنّ "الأزمة تكمن في عدم وجود إصلاحات حقيقية للنظام الحالي يمكن الترويج لها في إطار الرد على دعوات إسقاطه، وهذه كانت رؤية أحد الأجهزة السيادية".
اقرأ أيضاً مصر: وزير العدل يحاول عرقلة قرار العفو المنتظر
ووفقاً للمصدر، فإن التوجيهات تتضمن "نشر أخبار واستضافة شخصيات ترفض التظاهر وتؤيد النظام الحالي، للحديث عن انقضاض جماعة الإخوان المسلمين والعناصر الإرهابية في ذكرى الثورة والسعي لتخريب البلاد". ويشير المصدر إلى أنّ الشخصيات التي يتم استضافتها في البرامج التلفزيونية، من المقرر توجيهها لتخوين الداعين للتظاهرات أو المشاركين فيها، فضلاً عن تخويف كل من يشارك وتهديده بشكل صريح وعلني بالاعتقال بموجب قانون التظاهر.
ويلفت المصدر إلى أن توجيهات مماثلة صدرت إلى عدد كبير من رؤساء الأحزاب المؤيدة للسيسي، بضرورة إصدار بيانات بشكل كبير يومياً للتحذير من التظاهر في 25 يناير، ووصم الداعين والمشاركين في تظاهرات هذا اليوم بالخونة. كما يؤكد المصدر أن التوجيهات كانت صريحة بضرورة رد الاعتبار لوزارة الداخلية وجهاز الشرطة، من خلال الدفع بكل قوة نحو دعوات الاحتفال بعيد الشرطة، وعدم الالتفات إلى ذكرى ثورة 25 يناير مطلقاً.
من جهتها، تقول مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" إن قوات الأمن استعدت بشكل كبير لمواجهة أي تظاهرات في مختلف المحافظات، وسيتم التعامل معها بقوة شديدة. على الرغم من ذلك، تشير المصادر إلى أنّه يوجد اتجاه آخر داخل وزارة الداخلية يعتقد بضرورة عدم الإفراط في استخدام القوة لمواجهة التظاهرات، ولا سيما تلك التي لا تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لعدم إثارة الأحزاب المؤيدة للثورة والحركات والمنظمات الدولية ضد النظام الحالي.
وتلفت المصادر نفسها إلى وجود تعمد لتصدير أخبار تفيد بأن التعامل الأمني مع التظاهرات سيكون بشكل قوي جداً لتخويف الناس من التظاهر، باعتبار أن القانون يسمح بالتنكيل بهم بموجب قانون التظاهر.
وتؤكد المصادر أن مديريات الأمن تلقت تعليمات بالتعامل مع التظاهرات وفقاً لطبيعتها، مع ضرورة تكثيف عمليات الاعتقال للعناصر الفاعلة سواء من جماعة الإخوان أو مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أو الناشطين الآخرين. وتشير المصادر إلى أنه سيكون هناك إجراءات أمنية مشددة في مختلف المحافظات وتحديداً في الميادين الكبرى لمنع التجمع فيها وفضّ أي تظاهرات في بدايتها لأنه في حال كثر العدد سيكون الأمر صعباً والخسائر كبيرة.
وسبق دعوات الاحتفال محاولة زرع نوع من العداء لثورة يناير، وهو ما بدا واضحاً في حديث النائب في مجلس النواب المصري، مرتضى منصور، ولا سيما بعد حالة الجدل التي صاحبت حلفه اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية، قبل ما يزيد عن أسبوع. كما أن النائب مصطفى بكري، دعا إلى الاحتفال بيوم 25 يناير في البرلمان كعيد للشرطة المصرية، من دون الإشارة للثورة.
وفي السياق، يستغل النظام المؤسسات الدينية في الترسيخ لمسألة الاحتفال بذكرى الثورة، وليس الخروج في تظاهرات غاضبة، إذ دعا وكيل الأزهر الشريف، عباس شومان، المواطنين للاحتفال بالذكرى "في جو من السعادة والأمان". وقال شومان، خلال خطبة الجمعة الماضية من الجامع الأزهر، إن "الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة لا يجب أن يكون بترديد الهتافات أو بإطلاق الألعاب النارية، لكن يجب أن يكون احتفالاً ينشر الخير على الناس".
اقرأ أيضاً: الإعدام قبل المداولة... "#أوقفوا_ناجي_شحاتة"