5 سنوات على 25يناير: تجريم التظاهر ولا اعتراف بالتضحيات

لا يوجد إحصاء دقيق بأعداد الضحايا منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى الآن، لأسباب متعددة، لعل أبرزها تعدّد الأحداث السياسية على مدار السنوات الخمس الماضية، واختلاف البعض على اعتبارهم "شهداء" أم "قتلى"، باختلاف انتماءاتهم.

وحظي فقط العشرات من الضحايا، ممّن اشتهرت أسماؤهم في وسائل الإعلام، بالشهرة والتقدير المعنوي، قبل أن يتساووا بالمجهولين من جديد، مع تعدد الفتاوى التي رفعت عنهم صفة "شهيد"، أو التي حرّمت التظاهر والخروج عن الحاكم من الأساس، ومع عدم اعتراف بعض نواب البرلمان المصري الحالي، بـ25 يناير كثورة. ففي البث المباشر لأولى جلسات انعقاد البرلمان المصري، قال النائب مرتضى منصور، إنه لن يلتزم بالقسم المخصص للنواب، لأنه "لا يعترف بثورة يناير، ومش طايقها أصلاً"، على حد قوله.

منصور أعلن عن موقفه صراحة أمام الجميع، وهو ما فسّره الفقيه الدستوري المصري محمد نور فرحات، في تدوينات على حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، بأن "مرتضى منصور عندما أعلن في مجلس النواب أنه لا يعترف بثورة 25 يناير كان صادقاً مع نفسه ولم يكن يعبّر عن رأيه منفرداً بل عن رأي أغلبية المجلس. مرتضى منصور هو الزعيم الحقيقي لأغلبية برلمان صنعه الأمن. هذا برلمان القصاص من الثورة. بالمناسبة: هل يجوز إعادة فتح التحقيق في أحداث موقعة الجمل؟".

وسؤال فرحات يشير إلى اتهام منصور ضمن آخرين في أحداث قتل "ثوار يناير" في ميدان التحرير يوم 2 فبراير/ شباط 2011، وهي الواقعة المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، قبل أن تبرئهم المحكمة من تلك الاتهامات.

حتى محطة مترو رمسيس، التي تم تغيير اسمها عقب الثورة من "حسني مبارك" لـ"الشهداء"، لم تنصفهم، بعدما نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المترو خريطة توضيحية لخطوط المترو الثلاثة، مع آخر تحديث للخط الثالث، الذي لم يكتمل بعد، وظهر اسم مبارك على المحطة بدلاً من "الشهداء". وكان حكم قضائي قد صدر في أبريل/ نيسان 2011، بتغيير اسم محطة مترو "حسني مبارك" لـ"الشهداء"، واشتمل الحكم على إزالة اسم مبارك وأسرته من المنشآت والشوارع العامة.

وكذلك، الحكم القضائي من محكمة القضاء الإداري باعتبار كل من جابر صلاح المعروف بـ"جيكا"، ومحمد حسين قرني المعروف بـ"كريستي"، ومحمد الشافعي، وعلي حسين مخلوف، من "شهداء الثورة"، لم يطبّق كاملاً، إذ أكدت والدة الشافعي أن اسمه حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يكن مدرجاً في كشوف "شهداء الثورة"، على الرغم من الحكم القضائي بذلك. وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد قضت بإلغاء القرارين السلبيين بعدم اعتبار محمد حسين قرني، وجابر صلاح جابر، ومحمد الشافعي من "شهداء" ثورة 25 يناير 2011، في حكم صادر في ديسمبر/ كانون الأول 2014.

اقرأ أيضاً: السيسي و25 يناير: تمييع الثورة بعيد الشرطة لمواجهة الغضب

هذه المواقف والتوجّهات وإن كانت غير معلنة، أيّدتها فتاوى شرعية انطلقت على أسس حزبية ومذهبية وسياسية شتى، خلال الفترة الماضية، منها على سبيل المثال، ما أطلقه مفتي الجمهورية، شوقي علام، من فتوى بعدم جواز إطلاق لقب "شهيد" على قتلى التظاهرات بدعوى أنها "تدعو إلى الفتنة"، رداً على سؤال "ما حكم إطلاق وصف الشهادة على قتلى التظاهرات والاعتصامات؟".

وشدد علام على أن "من ذهب للتظاهر أو الاعتصام المشروعين، فحصلت حوادث تؤدي لمقتله، فيجوز وصفُه بالشهادة دعاءً أو احتساباً، ما لم يكن معتدياً أو كان سبّب هلاكه معصية؛ كمخالفة القانون، أو الخروج للدعوة إلى فتنة، أو العمل على إذكاء نار فتنة، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ونحو ذلك، فمن كان كذلك فليس بشهيد، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه".

وهو ذاته ما صرح به مستشار مفتي الجمهورية، إبراهيم نجم، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأنه لا يجب إطلاق لقب "شهيد" على قتلى ما سمّاها بـ"التظاهرات غير المشروعة"، مؤكداً أن التظاهرات "غير المشروعة هي التي لم تحصل على موافقة من الدولة أو تستخرج التصاريح اللازمة لتنظيمها، ولا يجوز القطع بشهادة أي إنسان قُتل ولكن نقول: نحتسبه شهيداً وندعو له بذلك"، على حد قوله.

واستناداً إلى تلك الفتاوى، وزَّعت وزارة الأوقاف المصرية، قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، منشوراً بموضوع موحّد لخطبة الجمعة، بـ"حُرمة التظاهر يوم 25 يناير"، واصفة الدعوات للخروج والتظاهر بأنها "جريمة متكاملة ودعوات مسمومة ومشؤومة تهدف إلى تخريب البلاد والقتل والتدمير"، متهمة من يطلقها بـ"توريط المصريين في العنف والإرهاب لصالح أعداء الوطن".

وطالبت الوزارة، بالنظر "في أحوال البلاد المجاورة التي سقطت في براثن الفوضى، حتى لا ننسى النعم العظيمة التي نعيشها، ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار"، داعية "للاصطفاف لبناء الوطن والمحافظة عليه، لأن ذلك مطلب شرعي وواجب وطني".

وحدّدت الوزارة عناصر الخطبة بـ"مكانة الوطن في الإسلام، وضرورة حب الوطن والحفاظ عليه، والدفاع عنه، والتحذير من إثارة الفوضى والهدم والفرقة والتخريب والتفكيك، والاعتبار بحال الشعوب التي سقطت دولها في الفوضى والاقتتال الداخلي، والاستدلال على ذلك من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وضرورة التحذير من الدعوات المريبة إلى التظاهر في ذكرى 25 يناير، ومن ثم إسقاط الدولة وتوريطها في صراعات العنف، وهو ما يصب في مصلحة الإرهاب".

وكان النظام المصري قد أصدر القانون رقم 107 لسنة 2013، والمعروف إعلامياً باسم "قانون التظاهر" المعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، ولكنه تسبّب في اعتقال الآلاف من النشطاء السياسيين في الحركات الثورية المدنية والتيارات الإسلامية والعمال. وهناك العديد من الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية تطالب بإلغائه، نظراً لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمّع، فضلا عن النتائج التي أحدثها تطبيق هذا القانون من الزجّ بالعديد من الشباب والشابات في السجون بزعم خرق نصوصه.

اقرأ أيضاً: استراتيجية النظام المصري لوأد تظاهرات 25يناير: اعتقالات واستعانة بالسلفيين