التعديل الوزاري القطري: ترشيق إداري ولا تغيير بالسياسة الخارجية

حمل التعديل الوزاري على الحكومة القطرية، الذي أُعلن أمس الأربعاء، وأصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمراً به، ملمحين بارزين: حفاظه على الفريق الاقتصادي في الحكومة من دون تغيير، والتوجّه نحو ترشيق العمل الحكومي، بعد نحو عامين ونصف العام على تشكيل أول حكومة في عهد الشيخ تميم، الذي تولى مقاليد الحكم في يونيو/حزيران 2013، بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن سدة الحكم. وقد شمل التعديل عدداً من الحقائب، منها وزارتا الخارجية، والدولة لشؤون الدفاع.

وكان الأبرز في التعديل الحكومي الجديد تولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزارة الخارجية خلفاً للوزير خالد العطية، الذي تولى منصب وزير دولة لشؤون الدفاع، بدلاً من اللواء حمد بن علي العطية، الذي جرى ترفيعه إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه مستشاراً للأمير بدرجة رئيس وزراء. وليس الوزير العطية غريباً عن الحياة العسكرية، فهو طيار حربي ونجل لرئيس الأركان القطري الراحل الزعيم محمد العطية. ويأتي تعيينه في مسؤولياته الجديدة، في وقت تشهد فيه المنطقة مخاطر وتغييرات استراتيجية كبيرة، حيث تشارك قوات قطرية، في صفوف التحالف العربي، في الحرب ضد الانقلابيين في اليمن.

رئيس الدبلوماسية

" لا يُتوقَع حدوث تغيير في السياسة الخارجية القطرية بعد تولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للوزارة "

ولا يُتوقَع حدوث تغيير في السياسة الخارجية القطرية، بعد تولي الوزير الجديد لموقعه، فقد كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جزءاً من المطبخ السياسي في وزارة الخارجية، وأدى أدواراً مهمة، أثناء توليه موقعه مساعداً لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وبدأ وزير الخارجية الجديد مسيرة مواقعه الوظيفية، في عام 2003، حين التحق بمجلس شؤون العائلة في قطر باحثاً اقتصادياً، وتدرج في المناصب إلى أن تولى مهام مدير الشؤون الاقتصادية في 2005 حتى عام 2009. وهو يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة قطر، وليس غريباً على وزارة الخارجية، فقد كان آخر موقع يشغله، قبل توليه الوزارة في التعديل الحكومي، أمس الأربعاء، منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي منذ يناير/كانون الأول عام 2014.

وسبق له أن شغل منصب سكرتير الممثل الشخصي للأمير لشؤون المتابعة في الديوان الأميري في يونيو/حزيران عام 2010، كما تولى في السنوات القليلة الماضية، مواقع اقتصادية مهمة، أبرزها مديراً لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والنهوض بها، في وزارة الأعمال والتجارة، ومديراً لإدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في وزارة الأعمال والتجارة، ورئيس مجلس إدارة شركة "إسباير كتارا" للاستثمار، وغيرها.

اقرأ أيضاً: صقر بوتين لأمير قطر: خلاف سورية يواكب "تعاون الغاز"

وقد ظهر الشيخ محمد بن عبد الرحمن في مهمة سياسية، في ديسمبر/كانون الأول 2014، حين التقى في القاهرة، "كمبعوث شخصي" لأمير قطر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد مبادرة سعودية. كما أنه نجح في تحقيق المصالحة بين قبيلتي التبو والطوارق في ليبيا، بعد شهور طويلة من المفاوضات بين القبيلتين في الدوحة. وقد جرى التوقيع في الدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 على اتفاق المصالحة بينهما، وأنهى نزاعاً مريراً بينهما. ومن أبرز الملفات والمهمات التي ستكون بانتظار الوزير الجديد، ملف المواطنين القطريين، الذين جرى خطفهم في جنوبي العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2015، ولا يزال مصيرهم غامضاً.

ولم يطل التعديل الوزاري الذي أُعلن أمس، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الذي احتفظ بمنصب وزير الداخلية. كما احتفظ الفريق الاقتصادي، وزراء المالية، علي العمادي، والطاقة والصناعة، محمد صالح السادة، والاقتصاد والتجارة، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، بمناصبهم، في مؤشر على عدم وجود تغيير في السياسة الاقتصادية للحكومة، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط، والإعلان أول مرة عن عجز في موازنة الدولة للعام الحالي، قُدر بـ12.7 مليار دولار.

وسعياً لترشيد النفقات وترشيق العمل الحكومي، جرى دمج وزارات، حيث عُيّن عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وصلاح غانم العلي وزيراً للثقافة والرياضة، وجاسم بن سيف السليطي وزيراً للمواصلات والاتصالات.

وانضم إلى الحكومة بموجب التعديل الوزاري وزيران جديدان، هما وزير البلدية والبيئة (جرى دمجهما)، محمد بن عبد الله الرميحي، الذي كان مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الخارجية، وحنان الكواري وزيرة للصحة العامة. وخرجت بموجب التعديل حصة الجابر التي كانت وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي دُمجت وزارتها مع وزارة المواصلات، وبذلك كانت حصة المرأة في الحكومة القطرية وزارة واحدة. ومن الوزراء الذين خرجوا في التعديل الجديد، وزير الثقافة حمد عبد العزيز الكواري، الذي تعتزم دولة قطر ترشيحه للتنافس على منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في عام 2017.

حنان الكواري

" الملف الملحّ الذي ينتظر الوزيرة الكواري تطبيق "نظام التأمين الصحي" للمواطنين القطريين "

أما الوزيرة الجديدة حنان الكواري، فقد شغلت قبل تعيينها وزيرة، منصب المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، حيث واصلت المؤسسة تحت قيادتها تطورها، ونجحت في الحصول على اعتمادات دولية وجوائز عديدة مرموقة. وتُعدّ الكواري من الوجوه القطرية النسائية الناشطة، فهي تشغل عضوية اللجنة التنفيذية لمركز السدرة، وعضوية مجالس الإدارة في معهد الدوحة للدراسات الأسرية، والمجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط التابع للجنة الدولية المشتركة، ومعهد الابتكار في الصحة العالمية، كما أنها عضو في لجنة التسيير المشتركة لجمعية المراكز الصحية الأكاديمية الدولية. وتتولى كذلك منصب رئيس مجلس إدارة قطر بيوبنك، بالإضافة إلى أنها سفيرة للمكتب الإقليمي للرابطة العالمية للمراكز الصحية الأكاديمية في قطر، وعضو في المجلس الاستشاري لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية.

تحمل الكواري شهادة الدكتوراه في إدارة الرعاية الصحية من جامعة برونيل في بريطانيا، وحازت على جوائز عديدة، تقديراً لإنجازاتها، وتم اختيارها في عام 2014 سيدة الأعمال للعام، في حفل توزيع جوائز "آرابيان بيزنيس"- قطر.

والملف الملحّ الذي ينتظر الوزيرة الجديدة تطبيق "نظام التأمين الصحي" للمواطنين القطريين، في يونيو/حزيران المقبل، بعد أن قرّر مجلس الوزراء القطري إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي الذي تقدّمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي، اعتباراً من نهاية العام الماضي، مدة ستة أشهر، وتغطية المواطنين بالتأمين الصحي عن طريق شركةٍ أو أكثر من شركات القطاع الخاص في الدولة.

اقرأ أيضاً: أسبوع بلا تقدّم في ملف المخطوفين القطريين بالعراق