أمر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المصرية، للتحقيق في واقعة إهانة القضاء، بإخلاء سبيل الإعلامي وائل الإبراشي، بضمان البطاقة الشخصية، بعد التحقيق معه لمدة 3 ساعات، في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي القضاة السابق، ضد كل من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والإبراشي، وأسامة عز الدين مدير قنوات دريم، بدعوى إهانة السلطة القضائية وسب وقذف الزند.
وقرر قاضي التحقيق استدعاء جنينة بجلسة 18 يناير/ كانون الثاني الجاري للتحقيق معه.
ووجه قاضي التحقيق للإبراشي اتهامات بمسؤولية نشر حوار لجنينة تضمن عبارات سب وقذف وإهانة للسلطة القضائية ومن شأنها هز ثقة المواطنين في القضاء، والمساس بالأمن والسلام العام.
وأكد الإبراشي أنه غير مسؤول عن حديث جنينة، وأنه مسؤول عن حديثه فقط، وأنه استضافه باعتباره رئيس أكبر جهاز رقابي، لاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بالفساد.
وكان الزند قد تقدم بالبلاغ عقب استضافة الإبراشي لجنينة في برنامجه العاشرة مساء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
وجاء في نص البلاغ الذي حمل رقم 24536 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، أن "هشام جنينة دأب على التعرض لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالسب والإهانة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية بالادعاء عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته، مجاوزاً حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات التي ينص قانون إنشائه على اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الإعلام نظراً لسرية العمل وسرية التقارير".
وتابع "أنه لم يترك التحقيق في المخالفات للجهات القضائية، إذا رأت أنها تشكل جرائم تتخذ الإجراءات القانونية قبلها وإذا لم تجدها تحفظها دون أن يكون للجهاز مراقبة ما آلت إليه التحقيقات حفاظاً على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وعمله".