دعوات لتشديد الرقابة على الحكومة التونسية وتكريس استقلالية البرلمان

وأشار تقرير المنظمة لتسجيل 5 جلسات حوار مع الحكومة خلال 10 أشهر من الدورة النيابية الثانية خلافاً لما أقره النظام الداخلي للمجلس والذي ينص على ضرورة عقد جلسة حوارية دورية كل شهر مع أعضاء الحكومة.

وقالت رئيسة منظمة بوصلة، شيماء الهلالي، لـ"العربي الجديد" إن "نقص جلسات الحوار مع الحكومة يحد من الدور الرقابي للنواب"، معتبرة أنه "رغم تحسن نوعية الأسئلة الكتابية والشفاهية للنواب، إلا أنه لا يزال هناك تقصير في جلسات الحوار مع الحكومة".

وأوضحت الهلالي أن "نسبة حضور النواب خلال الجلسات العامة تراجع بنسبة خمسة بالمائة، حيث تم تسجيل حضور 82% من النواب في الجلسات العامة، مقابل تصويت 52% منهم فقط، يعني بمعدل نائب على اثنين، مؤكدة أن هناك نواباً يحضرون في الجلسات العامة ولكنهم لا يصوتون"، معتبرة أن "هذا الأمر يعد إخلالاً وتقصيراً من النواب، لأن التصويت يعتبر أهم واجب أمام النائب"، وترى الهلالي أنه "يجب أن تكون نسبة التصويت مطابقة لنسبة حضور النواب".

 وأضافت المتحدثة، أنّه "تمت متابعة نشاط مجلس النواب من قبل اللجنة التابعة للمنظمة خلال الدورة البرلمانية الثانية، وتمت مقارنة النتائج الصادرة بالدورة البرلمانية الأولى، مبينة أن أبرز النتائج المسجلة تتعلق بحضور وغياب النواب، ونسبة التصويت والحضور في اللجان والجلسة العامة، وأيضاً شفافية عمل اللجان واحترامهم للآجال وللنظام الداخلي".

وأشارت الهلالي إلى أنه "تم تسجيل جملة من الانتهاكات للنظام الداخلي، ومن أهمها نقص الشفافية في نشر محاضر اللجان، ونشر قوائم الحضور وتقارير البعثات الدبلوماسية للنواب، والعمل الأسبوعي في الجهات"، مبينة أنه "لابد من مزيد الشفافية في أعمال اللجان وحول حضور النواب فيها، هذا إلى جانب الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس"، ولافتةً إلى أن "القانون الضامن لهذا الحق والذي ينص عليه الدستور لم يصدر إلى الآن".

وقالت رئيسة منظمة بوصلة، إنّه "يوجد مقترح قانون حول الاستقلالية المالية والإدارية بالمجلس، وقد مضى عليه قرابة العام و5 أشهر، ولكن لم يتم التصويت عليه، على الرغم من أنه يضمن استقلالية المجلس الإدارية والمالية، وسيساعد النواب في أداء مهامهم على أحسن وجه"، معتبرة أن "المنظمة لاحظت عدم وجود قاعات تمّكن كافة اللجان من الاجتماع في وقت واحد داخل المجلس وأن حل هذا الإشكال ممكن".

وحول مشاريع القوانين، قالت الهلالي، إنه "على الرغم من أن مقترحات النواب في هذا الصدد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث إنه في الدورة النيابية الأولى لم يقترح النواب إلا مقترحين اثنين، أما في هذه الدورة فقد تم تقديم 25 مقترحاً وهو مؤشر إيجابي للغاية، إلا أنه لم يتم التصويت على أي من هذه القوانين".

وبينت الهلالي أن "المجلس صادق على 83 قانوناً من أصل 151 مشروع ومقترح قانون مودعاً في المجلس، منهم 29% تتعلق بالقروض والتعهدات المالية للدولة".

وقالت رئيسة البوصلة إنه "يجب تحديد أولويات تشريعية واضحة وتعزيز الرقابة على الحكومة ودعم حضور النواب في الجهات، معتبرة أن أبرز التوصيات، هي مزيد الشفافية في أعمال اللجان وحضور النواب فيها، وتقديم التقارير ونشرها للعموم، واحترام النظام الداخلي وسن قانون الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب".

ودعا المستشار القانوني المكلف بمجلس نواب الشعب، زياد بوسن، إلى "تعزيز الرقابة على الحكومة، ودعم حضور النواب في الجهات، وتكريس مزيد من الشفافية".

وأكد أن "تقرير المنظمة أوصى بمزيد تفعيل آلية أسبوع الجهات ليصبح أكثر تنظيماً، نظراً لأهميتها في تقريب النواب من الواقع، ومن مشاغل المواطنين".

وأشار بوسن إلى أن "المنظمة لاحظت تأخيراً في عقد الجلسات العامة وفي اجتماعات اللجان حيث إنها تنطلق عادةً بعد مضي 30 دقيقة على الأقل من الوقت المحدد بسبب عدم اكتمال الحضور اللازم، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على سير العمل".