هل تُسقط الطائرة الماليزية روسيا في فخ الملاحقة الدولية؟

وكان التقرير الدولي قد أكد ما خلص إليه تحقيق مدني أجراه مجلس السلامة الهولندي العام الماضي، بأن الطائرة الماليزية أُصيبت بصاروخ "بوك" أطلق من شرق أوكرانيا، لكن موسكو أنكرت مسؤولية الانفصاليين في حينها، مع العلم بأن المشاركين في التحقيق الدولي هم هولندا (معظم الركاب الضحايا هولنديون)، وأستراليا، وأوكرانيا، وبلجيكا، وماليزيا، وبريطانيا، وألمانيا، والفيليبين، وكندا، ونيوزيلندا، وإندونيسيا، والولايات المتحدة. لم تتقبّل روسيا نتائج التقرير، وخرج المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قائلاً إن "بيانات الرادار حددت كل العناصر بشأن الطائرة، والبيانات تشير إلى عدم وجود صاروخ، فلو كان هناك صاروخ لكان أطلق من مكان آخر". كما اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "نتائج التحقيق الذي قاده هولنديون كانت منحازة ومدفوعة بدوافع سياسية، وتوجيه الإدانة إلى طرف بصورة تعسفية وتلفيق النتائج المطلوبة صار أمراً معتاداً لزملائنا الغربيين".

القلق الروسي لا يقتصر عند هذا الحدّ، بل في مسألة احتمال رفع دعاوى قضائية على موسكو، من قبل أهالي الضحايا. لا تريد روسيا التحوّل إلى إيران أخرى، أي العزل لعقود طويلة مع تكبيل حركتها الاقتصادية. كما لا تريد التحوّل إلى ليبيا ـ معمّر القذافي أخرى، التي حاصرتها قضية تفجير طائرة لوكربي الاسكتلندية (1988) سنوات طويلة، قبل الامتثال لقراراتٍ قضائية قضت بالتعويض على أهالي الضحايا. لا تريد موسكو أن تكون طهران أو طرابلس جديدة، لكن المسار القضائي العالمي لن يتجاهلها.

وحين يتمّ الحديث عن إمكانية تحويل قضية الطائرة الماليزية إلى المحاكم الدولية، تحضر محكمة العدل الدولية في لاهاي لما لها من صيتٍ دولي. ينصّ قانون المحكمة، في الفصل الثاني الذي يتحدث عن اختصاصها، تحديداً المادة 34، على أنه "للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة". أي أن أهالي الضحايا الـ298، لن يتمكنوا، وفق هذه الحالة، من رفع دعوى قضائية مباشرة ضد روسيا، ما لم تكن الدول التي ينتمون إليها، مستعدة لتبنّي تلك القضية رسمياً ومواجهة الروس في لاهاي. وينتمي ضحايا الطائرة الماليزية إلى هولندا (193 ضحية)، وماليزيا (43)، وأستراليا (27)، وإندونيسيا (12)، وبريطانيا (10)، وبلجيكا (4)، وألمانيا (4)، والفيليبين (3)، وكندا (1)، ونيوزيلندا (1). بالتالي إذا قررت تلك الدول العشر، مع أوكرانيا التي وقع الحادث فوق أراضيها، مساندة مواطنيها، فإن لاهاي ستشهد أكبر محاكمة لأكبر عدد من الدول بمواجهة دولة واحدة.

أما في حال عدم رفع دعوى قضائية في لاهاي، وفق المنظومة القانونية المطروحة، فإنه من المرجّح حينها تشكيل محكمة دولية خاصة لضحايا الطائرة، تُشكّل بموجب قرار من الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، تنصّ المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن على أنه "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية"، مما يعني حكماً منح السلطة للمجلس في استعمال شتى الوسائل لإنفاذ قرارات الأمم المتحدة. وينشئ المجلس بانتظام هيئات فرعية لدعم أو تنفيذ تلك التدابير. وقد اشتملت تلك الهيئات على محاكم دولية حاكمت مسؤولين عن جرائم خطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو في قضايا طلبت الحكومات مساعدة المجلس في التحقيق في قضايا أو المحاكمة عليها، وفقاً لما يرد في نص ميثاق الأمم المتحدة.

ويمكن أيضاً تحويل ملف الطائرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يُعتبر من اختصاصها "جرائم الإبادة الجماعية"، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، "القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكاً كلياً أو جزئياً". وأيضاً "الجرائم ضد الإنسانية"، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا "ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق" بالإضافة إلى "جرائم الحرب، وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي". ويمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.

كما يُمكن التوجّه لتشكيل محكمة دولية خاصة، على طريقة المحكمة الخاصة بلبنان (بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري) التي أُنشئت عام 2009، على أن يصدر قرار إنشائها من مجلس الأمن. كما سبق أن قامت المحكمة الخاصة بسيراليون المُشكّلة عام 2000، بإدانة الرئيس الليبيري السابق، تشارلز تايلور، بـ11 تهمة لتورّطه بالحرب الأهلية في سيراليون، كأول إدانة لرئيس دولة سابق في محكمة دولية بعد محكمة نورنبيرغ (محاكمة النازيين الألمان). كذلك أُقيمت المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا عام 1993، لمحاسبة مجرمي الحرب الأهلية اليوغوسلافية، ومنهم الرئيس اليوغسلافي السابق، سلوبودان ميلوسوفيتش، المُتهم بـ"تنفيذ مجازر في بلاده"، قبل أن يتوفى في سجنه في لاهاي الهولندية. كذلك تمّ تشكيل محكمة خاصة برواندا، وفق الفصل السابع من الميثاق الأممي، للنظر في الجرائم المرتكبة في أثناء الحرب بين قبيلتي الهوتو والتوتسي عام 1994، التي راح ضحيتها مئات الألوف من التوتسي. كذلك أُحيل ملف إقليم دارفور السوداني عام 2005 إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى في عام 2008، إلى توجيه المدعي العام في المحكمة، لويس مورينو أوكامبو، مذكرة يطلب فيها من المحكمة إصدار مذكرة اتهام ضد الرئيس السوداني، عمر البشير، للمثول أمامها، بتهمة ارتكابه "جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور".

ويبدو أن أبرز ما يُثير قلق الروس في إمكانية اتخاذ مسألة الطائرة المسار القضائي، هو ما لخّصته وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، أمس الأحد، بقولها إنه "قد يتم التأكد بحلول نهاية العام من أسماء المسؤولين عن إسقاط الطائرة". وأضافت في مقابلة مع محطة (إيه.بي.سي) الأسترالية "بحلول نهاية العام وربما في بداية العام المقبل سيتم تأكيد قائمة أسماء هؤلاء، الذين نعتقد أنه يجب محاسبتهم ثم محاكمتهم بعد ذلك". لم تعد القضية منحصرة في البحث عن "الفاعل"، بل في تأكيد ارتكابه الفعل أو إعلان براءته، كما سيحصل في الحالة الروسية.