المحكمة العليا شمالي إيرلندا تلغي دعوى ضد "بريكست"

ورفع ناشطون سياسيون القضية في محاولة لتمكين البرلمان الإقليمي من التصويت ضد المُباشرة في إجراءات "بريكست"، وذلك لحماية مخرجات عملية السلام، التي توّجت في اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، والتي انهت إلى حد كبير العنف بين الجمهوريين والموالين للحكومة المركزية للمملكة المتحدة.

ودحض كبير المستشارين القانونيين في إيرلندا الشمالية، المدعي العام جون لاركن، مزاعم رافعي القضية بالقول "لا شيء في اتفاق عام 1998 تأثر بنتيجة استفتاء بريكست".

وصوّت نحو 56 في المائة من الناخبين شمالي ايرلندا في استفتاء يونيو/حزيران الماضي، لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال مراقبون في العاصمة البريطانية لندن، لـ"العربي الجديد"، إن قرار المحكمة العليا في شمال إيرلندا برفض القضية المنظورة حول صلاحية الحكومة في تفعيل إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، قد يشكل سابقة، وإشارة لما سيكون عليه حكم المحكمة العليا في لندن، والتي تنظر في قضايا مشابهة.

وباشرت المحكمة العليا في لندن، قبل أيام، النظر في قضية لمنع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من الشروع في إجراءات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل عرضها على البرلمان. وينظر في القضية التي رفعتها سيدة الأعمال، جينا ميلر، رئيس القضاة اللورد توماس.

ويقول الادعاء إن "البرلمان فقط، وليس رئيسة الوزراء، السلطة المُخولة بالتوقيع على المادة (50) من معاهدة لشبونة"، وبالتالي البدء في عملية الانسحاب الرسمية للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر، جدد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، دعوته إلى إجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال "يجب أن يُعطى الشعب البريطاني فرصة أخرى ليقول كلمته حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما أصبح واضحاً ماذا يعني هذا الخروج".

وأضاف بلير، في تصريحات نقلتها الصحف البريطانية، اليوم، "يمكن أن يكون ذلك إما من خلال تصويت في البرلمان، أو انتخابات مبكرة أو استفتاء ثان". يُذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية واجهت مثل هذه الدعوات برفض صارم.

وقالت ماي بعد توليها رئاسة الحكومة في يوليو/تموز الماضي، إنها "ترفض تنظيم انتخابات مُبكرة، أو استفتاء ثان حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي".