قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة متهمين اثنين بالانضمام إلى "جماعة جهادية شاركت في الحرب داخل ليبيا"، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا"، إلى مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للحكم على باقي المتهمين، وعددهم 16.
وحجزت المحكمة في الجلسة الماضية محاكمة 18 متهماً بالانضمام إلى "جماعة جهادية شاركت في الحرب داخل ليبيا"، بقضية "العائدون من ليبيا"، للحكم في جلسة اليوم.
واختتمت الجلسة بسماع مرافعة هيئة الدفاع، التي قالت في بداية مرافعتها إن المعتقلين ليس لهم أي صلة بالاتهامات الموجهة إليهم، و"من تم القبض عليهم هم مثال صالح للمواطنين، وأنهم تربوا في كنف الليبرالية والحرية، وإن منهم من عاش فترة كبيرة في الولايات المتحدة".
وشدد الدفاع على أن "القضية من وحي خيال الأجهزة الأمنية"، قبل أن يسمح القاضي للمعتقلين بالخروج من القفص والتحدث إليه، فخرج أول معتقل وقال إن "التحقيقات كانت تتم في مبنى أمن الدولة في لاظوغلي وفي المعسكرات الحربية".
وأضاف أنه "كان يتم استخدام طرق تعذيب شديدة جدا"، مشيرا إلى أن جميع التحقيقات تمت وهو عارٍ تماما، وتم التهديد باغتصاب زوجته واغتصابه شخصيا إذا لم يعترف "بما يريدونني الاعتراف به".
إلى ذلك، اشتكى معتقل آخر للقاضي، احتجازه في سجن "العازولي"، فرد عليه: "كانوا خايفين عليك"، لتتعالى ضحكات الحضور وسط القاعة.
وتحدّث معتقل آخر دافعا ببطلان التهمة، لوجوده في محل عمله وإثبات ذلك في دفتر حضور العمل، فرد القاضي: "طب مهو ممكن يكون حد وقع بدالك حضور؟"، فرد المعتقل: "لا يا فندم، ده توقيعي وممكن حضرتك تتأكد من مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية".
واستمعت المحكمة في الجلسات الماضية إلى ضابط الأمن الوطني "أمن الدولة"، شاهد الإثبات في القضية ومُجري التحريات، والتي جاءت متناقضة، وفقا لما أثبتته هيئة الدفاع عن المعتقلين، إذ حاول الضابط الشاهد التهرب من الإجابات بأنه لا يتذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قراراً بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتورط في "الانضمام لجماعة مسلّحة تعتنق الفكر الجهادي، وشاركت في القتال بدولة ليبيا، وحيازتهم أسلحة وذخيرة من دون ترخيص".