"هيومن رايتس ووتش" تطالب بإبعاد "الحشد" عن معركة الموصل

كلما تقترب معركة استعادة الموصل من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تقترب معها المخاوف من ارتكاب مليشيا "الحشد الشعبي" للانتهاكات والجرائم، كما فعلت قبلها بمناطق أخرى من العراق، الأمر الذي دفع منظمات دولية لمطالبة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بمنع إشراك "الحشد" في المعركة.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في رسالة أرسلتها إلى العبادي، إنّ "على الحكومة العراقية أن تتعهد بمنع عناصر القوات المسلحة المتورطة في انتهاكات لقوانين الحرب من المشاركة في العمليات المُخطط لها ضد تنظيم داعش في الموصل"، مؤكدة "يجب أن يكون من بين الممنوعين من المشاركة عناصر الحشد الشعبي".

وطالبت المنظمة الحكومة العراقية بـ "ضمان حماية الحقوق الأساسية وعدم التمييز في الفحص الأمني واحتجاز الأسرى أثناء عمليات الموصل"، كاشفة عن وجود ما يقدر بـ 1.2 مليون مدني في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، التي سيطر عليها داعش في يونيو/ حزيران 2014.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمى فقيه، في الرسالة إنّ "المدنيين عانوا في الموصل لأكثر من سنتين في ظلّ حكم داعش، وقد يواجهون أعمال تنكيل وانتقام إذا استرجعت الحكومة المدينة، رغم أنهم يحتاجون إلى الدعم والمساعدة"، مضيفة أنّ "آخر شيء يمكن أن تسمح به السلطات هو أن تقوم قوات متورطة في ارتكاب انتهاكات بتنفيذ هجمات انتقامية في مناخ من الإفلات من العقاب".

ودعت المنظمة العبادي إلى "منع القوات المسلحة التي يقودها أو يسيطر عليها، والتي تورطت في انتهاكات لقوانين الحرب، ومنها كتائب بدر، وكتائب حزب الله، وجماعات أخرى ضمن الحشد الشعبي، من المشاركة في العمليات المزمع تنفيذها لاستعادة الموصل"، مطالبة السلطات باتخاذ تدابير لحماية المدنيين الهاربين والمتواجدين في المخيمات من الهجمات الانتقامية.

كما شدّدت على ضرورة محاسبة السلطات العراقية للمقاتلين والقادة في صفوف قوات الأمن العراقية والمليشيات على أية انتهاكات تُرتكب أثناء العمليات العسكرية، وإعلان نتائج التحقيقات في تلك الانتهاكات.

وأعربت "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من أن القانون العراقي يحدّد سن المسؤولية الجنائية بتسع سنوات، إذا فحصت السلطات الأطفال الذين يغادرون الموصل واشتبهت في أنّ بعضهم قد جُندوا أو استخدموا كجنود من قبل داعش، داعية إلى معاملتهم على أساس إعادة التأهيل وإعادة الدمج بالمجتمع، لا الاحتجاز أو الملاحقة القضائية.

وطالبت المنظمة السلطات العراقية بأن تخطر المحتجزين سريعاً بأية اتهامات منسوبة إليهم، وأن تمنحهم فرصة للطعن الفوري في قانونية احتجازهم أمام هيئة قضائية مستقلة، وأن تسمح لمراقبي حماية مستقلين بالوصول إلى جميع مراكز الفحص والاحتجاز.

كما دعت المسؤولين العراقيين الذين يديرون مراكز الفحص ومنشآت الاحتجاز إلى أن "يأخذوا في اعتبارهم مدى هشاشة حال المدنيين الفارين من القتال، وأن يعاملوهم بعناية واحترام مع افتراض البراءة إلى أن يثبت العكس.

وكانت تقارير صدرت عن المنظمة كشفت انتهاكات لـ"الحشد" في معركة الفلوجة، ودعت الحكومة لمحاكمة المسؤولين عنها، لكنّ الحكومة تجاهلت التقارير.