توتّر فرنسي روسي يسبق مشروعي قرار بشأن سورية

حذّر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اليوم السبت، من أن أي دولة تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الفرنسي المطروح أمام مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى وقف الضربات في حلب، "ستخسر مصداقيتها أمام العالم، وستكون مسؤولة عن استمرار الانتهاكات"، في إشارة ضمنية إلى روسيا، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

في هذا السياق، تبادل كل من مندوب فرنسا في مجلس الأمن، فرانسوا دلاتر، ونظيره الروسي، فيتالي تشوركين، الاتهامات حول موقف كل من البلدين من الوضع في سورية، وتحديداً في حلب، وذلك قبيل ساعات من تصويت المجلس على مشروعي قرار حول سورية الليلة، واحد روسي والآخر فرنسي.

واتهم السفير الروسي في مجلس الأمن، خلال مؤتمر صحافي عقده، الجمعة، في نيويورك، فرنسا بمحاولتها الإحراج والعزل، قائلاً: "لا يمكن لروسيا أن تدع قراراً من هذا القبيل يمرّ، لأنه يفرض مناطق حظر طيران فوق حلب".

وأكد أن بلاده لن توافق على قرار يمنعها من التحليق فوق مناطق معينة، لافتاً، في الوقت نفسه، إلى أن بلاده مستعدة للقيام بذلك، ولكن ضمن "أطر واتفاقات وليس بقرار من مجلس الأمن".

وكان السفير الفرنسي في مجلس الأمن قد وصف تصويت اليوم بأنه يظهر ساعة الحسم. ورفض التطرق للتصريحات الروسية بشكل مباشر.

" يبدو، حتى اللحظة، أن روسيا لم تتمكن من حشد تأييد 9 دول أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15 لمشروع قرارها "

ومن المتوقع أن تستخدم روسيا الفيتو على مشروع القرار الفرنسي - الإسباني. ويبدو، حتى اللحظة، أن روسيا لم تتمكن من حشد تأييد 9 دول أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15، 5 منها دائمة العضوية، لمشروع قرارها. وبذلك لن تضطر أي من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا إلى استخدام الفيتو ومنع القرار.

ويتضمن مشروع القرار الفرنسي دعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران في المدينة، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.

كذلك يهدد المشروع باتخاذ "مبادرات أخرى" إذا لم يُحترم، لكنه لا يتحدث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.

ويماثل مشروع القرار الروسي بشكل فعلي الفرنسي، مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي.

ويحث المشروع الأطراف على "وقف الأعمال العدائية فوراً"، كما يشدد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن جبهة "فتح الشام" (النصرة سابقاً) باعتبار ذلك أولوية رئيسية.

ويرحب مشروع القرار بمبادرة المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، الأخيرة الداعية إلى خروج مقاتلي جبهة "فتح الشام" من أحياء حلب الشرقية، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذها.