وثائق مُسربة: الحكومة البريطانية تواجه "بريكست" بلا خطة

كما أشارت الوثائق المسربة تحت اسم "مستجدات بريكست"، بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى أنه "لم يتم التوصل، حتى الآن، لاستراتيجية للخروج، فيما تأمل ماي في تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تقتضي بدء الإجراءات الرسمية التي تتطلب عامين لمغادرة الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية شهر مارس/ آذار من العام المقبل".

وجاء في الوثيقة المسربة، التي أعدها مستشار من أجل مكتب رئيسة الوزراء، إن "وزراء الحكومة يعملون على أكثر من 500 مشروع مرتبط بالخروج من الاتحاد وربما يتطلب ذلك 30 ألف موظف حكومي إضافي".

ونفى مكتب ماي ما وصفه بـ"المزاعم التي وردت في الوثائق المسربة"، وقال ناطق باسم مكتب رئيسة الوزراء "هذا ليس تقريراً حكومياً ونحن لا نعترف بالمزاعم التي وردت فيه، نركز على إحراز تقدم في مهمة تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بنجاح".

وقالت "هيئة الإذاعة البريطانية" وصحيفة "التايمز"، اليوم الثلاثاء، إن المذكرة التي حملت عنوان "تحديث في شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي" والمؤرخة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر تنتقد ماي لميلها "إلى التدخل في القرارات والتفاصيل لتسوي الأمر بنفسها"، وتشير الوثيقة أيضاً إلى "أطراف رئيسة" في قطاع الصناعة يرجح أن "تهدد الحكومة" للحصول على تأكيدات مماثلة لتلك التي قدمت إلى شركة "نيسان" لصناعة السيارات بأنها لن تضار من تداعيات الانسحاب من الاتحاد.

وأشارت الوثائق المسربة أيضاً إلى انقسامات داخل مجلس الوزراء، بين وزير الخارجية، بوريس جونسون، ووزير البريكست، ديفيد ديفيز، ووزير التجارة الدولية، ليام فوكس، من ناحية، والمستشار فيليب هاموند ووزير التجارة غريغ كلارك من جهة أخرى.