جانب من الاشتباكات التي قُتلت فيها شيماء(أرشيف/العربي الجديد)
أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، ثالث جلسات إعادة محاكمة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، والمدان بإطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، العضوة في حزب التحالف الشعب الاشتراكي، مما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين، وذلك بعد أن حُكم عليه من محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة، إلى جلسة 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لاستكمال مناقشة شهود الإثبات.
طلب المحامي جميل سعيد، دفاع الضابط المتهم، في بداية جلسة اليوم، من المحكمة، بعرض الفيديوهات المقدمة منه في القضية، وعرضها على لجنة فنية لإيضاح صحتها من عدمه في حالة التشكك منها، لتقوم المحكمة بعد ذلك بتكليف الفني المسؤول عن عرض الفيديوهات، بعرض جميع الفيديوهات، والسماح للمتهم في القضية بالخروج من القفص لمشاهدة الفيديوهات.
وفي أحد الفيديوهات حددت المحكمة مكان الضابط المتهم، ومكان المجني عليها أثناء الواقعة، كما حدد المتهم موضوعه في الفيديو، مقرًا بأنه من يحمل السلاح، وحدد نوعه بأنه سلاح خرطوش مثبت عليه كأس إطلاق غاز، وعقب دفاع المتهم، قائلا إنه يبدو في الفيديو المعروض وجود مسافة ما بين 20 إلى 25 مترا تبعد المتهم عن المجني عليها.
لتواصل المحكمة بعد ذلك عرض الأسطوانات المدمجة، وأثبتت المحكمة ملاحظاتها على مقاطع الفيديو في محضر الجلسة، حيث أثبتت أنها سمعت صوت عيار ناري من الممكن أن يكون صوت طلق خرطوش أو قنبلة غاز مع انبعاث غاز في المكان وظهور المتهم في الصورة أمام الباب الأول لمكتب السفريات وبيده سلاح ناري قرر أنه سلاح خرطوش.
كما أثبتت ظهور المتهم أمام الباب الأخير لشركة الطيران من الناحية المواجهة لميدان طلعت حرب، ولم تظهر أي إصابات بالمتواجدين في الصورة بعد سماع أصوات النيران، وأن المتهم لم يظهر لحظة إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وفي المشهد الذي ظهر به يتحرك كان أمامه عدد قليل من المتظاهرين لا يتجاوز 10 أشخاص.
وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى شهادة خبير الأسلحة بالأدلة الجنائية، إيهاب عبد الرحمن، والذي طلب الرجوع إلى أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة لمرور فترة طويلة عليها، مشيرا إلى أنه لا يتذكر تفاصيل فحص الأسلحة المعروضة عليه، ومتمسك بأقواله أمام النيابة العامة.
وأكد الشاهد ردًا على المحكمة بأنه من خلال الاطلاع على مقاطع الفيديو المعروضة في جلسة اليوم، لم يستطِع سماع إطلاق الأعيرة النارية ومشاهدة مكان المتهم، وعدم قدرته على الجزم بأن المتهم هو الذي أطلق الأعيرة النارية التي أصابت المجني عليها.
لتستمع المحكمة بعد ذلك إلى أقوال الطبيب الشرعي الذى أكد أمام المحكمة أن الإصابات التي كانت في جسد المجني عليها هي سبب حدوث الوفاة، وأنه بمعاينة ملابس المجني عليها تبين انتشار الدماء في عدة مناطق، وتمت مطابقة هذه الدماء بفصيلة دم المجني عليها.
وأجاب الطبيب الشرعى على الدفاع بأن الإصابات عبارة عن 3 مللي ونصف سنتيمتر، ناتجة عن اختلاف زاوية إطلاق النيران، ولم يستخدم أكثر من سلاح في الاعتداء على المجني عليها، وإنما هو سلاح واحد.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الضابط المدان، على الحكم الصادر بحقه بالسجن 15 عاما، وقررت المحكمة إلغاء الحكم الصادر بحقه وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى.
ووضعت نيابة النقض تقريرها الاستشاري في القضية، أمام محكمة النقض، والذي جاء في صالح المتهم، وطالبت بقبول الطعن وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة.
كما استمعت المحكمة أيضا إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم والتي طالبت أيضا بقبول الطعن لما شاب حكم أول درجة من قصور في الأسباب وعوار في الحكم، على حد زعمه.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكم "أول درجة"، بالسجن 15 عاما بحق الضابط، بعد تداول القضية على مدار 4 جلسات، بعد ثبوت إدانته بإطلاق الخرطوش من مسافة قريبة على الناشطة شيماء الصباغ، فطعن دفاع الضابط المدان على الحكم أمام محكمة النقض التي حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات الطعن.