انتهاء هدنة اليمن كأنها لم تبدأ... مع تعذر التمديد

انتهت سادس هدنة في اليمن كأنها لم تبدأ، مع تواصل الخروقات على مختلف جبهات المواجهات في اليمن والمناطق الحدودية مع السعودية، وفي ظل عدم التزام الانقلابيين بإرسال ممثلين عنهم للمشاركة في لجنة التهدئة والتنسيق، المؤلفة من ممثلين عن الطرفين ومشرفين أمميين، والتي كان من المقرر أن تجتمع في مدينة ظهران الجنوب السعودية. وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري، في تصريح صحافي أمس الاثنين، أن الهدنة انتهت ظهراً ولن تمدد، بسبب خروقات مسلحي جماعة الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، متحدثاً عن تسجيل 563 خرقاً داخل اليمن، و163 خرقاً على الحدود السعودية اليمنية، وتحديداً في نجران وجازان الحدوديتين. وأشار إلى أن الهدنة كانت ستمدد "تلقائياً إذا كان ثمة احترام لوقف إطلاق النار" من قبل الانقلابيين، مؤكداً أن هذا ما لم يحصل، بل على العكس "كان ثمة المزيد من القتلى في تعز، والمزيد من الهجمات بصواريخ أرض أرض"، موضحاً "لذا، تلقائياً، لم تكن الشروط متوافرة" للتمديد.

" كيري يطالب كل الأطراف بالالتزام بوقف الأعمال العدائية لإيصال المساعدات "

وجاء إعلان انتهاء الهدنة مع رفض الانقلابيين إرسال ممثليهم إلى ظهران الجنوب السعودية للمشاركة في اجتماعات لجنة التهدئة والتنسيق المعنية بالإشراف على وقف إطلاق النار، والتي كان حضور ممثلي الحوثيين وحلفائهم إليها، أحد أبرز الشروط التي أعلن عنها التحالف لتمديد الهدنة، بالإضافة للسماح بدخول المساعدات إلى المدن المحاصرة، ومنها مدينة تعز. وانتهى موعد الهدنة عملياً عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت اليمن، بعد أن استمرت 48 ساعة، لم تتوقف خلالها المواجهات بشكل فعلي، خصوصاً في محافظة تعز، التي أعلن، بيان صادر عن قوات الشرعية، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنها تصدرت المناطق التي وقعت فيها الخروقات، بالإضافة إلى محافظات الجوف ومأرب وحجة ومناطق الحدود اليمنية السعودية. كما وقعت العديد من الغارات الجوية، غالبيتها في محافظة صعدة، المعقل الحدودي للحوثيين.

ويأتي انتهاء الهدنة ليقطع الشك باليقين، حول إمكانية صمود وقف إطلاق النار، في ظل المعادلة الميدانية والسياسية الحالية التي تخلو من أجواء التهيئة، حيث لا يوجد أي رقابة، وهي أضعف بكثير من هدنة أبريل/نيسان الماضي مع انطلاق مشاورات الكويت، التي جرى استباقها بتشكيل "لجنة التنسيق والتهدئة" للإشراف على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تفاهمات مباشرة بين الحوثيين والسعودية على هدنة حدودية، وصولاً إلى لجان محلية في المحافظات، جرى تشكيلها من ممثلين عن الطرفين للإشراف على وقف إطلاق النار، الأمر الذي بدا غائباً عن أحدث هدنة. ومع فشل التمديد، يبدو أن "إعلان" العاصمة العُمانية مسقط، الأسبوع الماضي، عقب اجتماعات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري مع وفد الحوثيين، قد انتهى عملياً، إذ إنه لم ينتج عن الهدنة، التي جرى إعلانها لـ48 ساعة، أي تغير يُذكر، وبالتالي باتت المخرجات الأخرى للقاءات مسقط، والمتعلقة باستئناف المشاورات قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية 2016، مشابهة هي الأخرى لمصير الهدنة.

" عسيري يحمل الانقلابيين مسؤولية عدم تمديد الهدنة "

وبدا لافتاً، أنه وبالتزامن مع انتهاء موعد الهدنة، نشرت صفحة وزارة الخارجية الأميركية على "تويتر" تصريحات جديدة لكيري، يرحب فيها بإعلان الأطراف في اليمن تجديد التزاماتها باتفاق وقف الأعمال العدائية لفترة أولية قدرها 48 ساعة. وطالب كل الأطراف الالتزام بوقف الأعمال العدائية الذي سيسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وسيساعد على استئناف مباحثات السلام. وأضاف "تقف الولايات المتحدة إلى جوار شعب اليمن، وتدعم بشدة جهود مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى اتفاق شامل، عبر استخدام خارطة الطريق أساساً للحوار". وتابع: "ندرك أن الوصول إلى حل مستقر ودائم يتطلب تنازلات، ونشجع كل الاطراف للسعي لحل وسط يركز على صالح بلدهم ومستقبل أفضل لشعب اليمن". الجدير بالذكر، أن كيري أعلن، في ختام زيارة قام بها إلى مسقط قبل أسبوع، حيث التقى للمرة الأولى بوفد الحوثيين، عن موافقة الحوثيين والتحالف على استئناف اتفاق وقف الأعمال العدائية ابتداءً من 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ورفضت الحكومة هذا الإعلان الذي لم يتم التشاور به معها، قبل أن يعلن التحالف، السبت الماضي، عن هدنة لمدة 48 ساعة، انتهت أمس الاثنين.