بهجلي لديه بعض الاعتراضات (أفريم أيدين/ الأناضول)
أكد زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت بهجلي، (يميني قومي متطرف)، اليوم الثلاثاء، أن الحزب انتهى من دراسة مسودة التعديلات الدستورية التي قدمها له حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، فيما عاد حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) عن موقفه بمقاطعة البرلمان التركي.
وخلال كلمته الأسبوعية بكتلة حزبه البرلمانية، أكد بهجلي أن المسودة المقدمة من "العدالة والتنمية"، للتعديلات الدستورية الرامية إلى التحول إلى النظام الرئاسي، تتكون من 12 مادة، رافضا الخوض في تفاصيلها، معتبراً أن ذلك "سيكون أمراً خاطئاً".
وشدد بهجلي على أن حزبه يرى بأنه كلما كانت التعديلات الدستورية أكثر محدودية كلما كان الأمر أفضل. وتابع قائلا: "لقد أتممنا العمل الذي بدأناه على مسودة النص الذي تم تقديمه لنا، وبطبيعة الحال، بقدر ما كانت هناك مواد وافقنا عليها، إلا أنه توجد بعض المواد التي لدينا اعتراضات عليها، والتي نرى بأن بدء المحادثات حولها سيكون أمراً صحيحاً، عبر الحوار سنتجاوز الخلافات، وسنفتح الطريق أمام التدخل القانوني لتجاوز حالة الانسداد الفعلي".
في غضون ذلك، تراجع حزب "الشعوب الديمقراطي" عن مقاطعته للبرلمان التركي، بينما سمحت السلطات التركية لأنصار الحزب بحضور اجتماعاته في البرلمان، بعدما كانت قد منعتهم في وقت سابق بسبب الهتافات التي كانوا يرددونها.
واتهم المتحدث باسم الحزب، أيهان بيلغن، الحكومة التركية باحتجاز قيادات الحزب، وعدم السماح لهم باستقبال الزائرين بما يكفي، بالقول إن "رفاقنا النواب الآخرين، لا زالوا رهائن منذ 18 يوماً، هناك الكثير مما يمكن قوله، وسنستمر في ذلك".
وشدد بيلغن على أن الحزب سيستمر في عمله البرلماني وكذلك في تنظيم اللقاءات الشعبية مع قواعده في المناطق التي كان يتمتع بها بشعبية كبيرة في جنوب وشرق البلاد، بالقول: "لن نتنازل عن هذه القضية ولن نترك ديارنا، ولن ننفذ آمالكم ونترك هذا المكان (البرلمان)، ولنكون جزءا من اللعبة التي تلعبونها في البرلمان".
وكانت السلطات التركية قد أصدرت قراراً باحتجاز 9 من نواب "الشعوب الديمقراطي" على ذمة التحقيق، من بينهم كل من رئيسيه المشاركين، صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسكداغ، وذلك بسبب رفضهم الإدلاء بإفاداتهم في القضايا المرفوعة ضدهم بتهم عديدة، أبرزها "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وتقديم الدعم له، في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني".
يأتي ذلك بينما قام كل من زعيم حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) كمال كلجدار أوغلو، ودولت بهجلي، بالإدلاء بإفادتيهما أمام القضاء في قضايا مرفوعة ضدهما، بعد أن قام البرلمان التركي، في وقت سابق من العام الحالي، برفع الحصانة عن جميع النواب ممن توجد بحقهم طلبات قضائية برفع الحصانة.