اتفاق على ترحيل مقاتلي خان الشيح في الغوطة الغربية

وقال الناشط الإعلامي في تجمع خان الشيح، محمد الشامي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاتفاق يقضي بخروج المقاتلين مع عائلاتهم إلى إدلب حصراً، وليس درعا كما أراد مندوبو المعارضة، وأنّه سيكون موضع التنفيذ خلال أيام قليلة".

وأوضح الشامي أنّ "المعلومات المتوفرة حول الاتفاق تشير إلى أنّه يشمل نحو 1500 مقاتل مع عائلاتهم، سيخرجون بالسلاح الفردي مع تسليم العتاد الثقيل والمتوسط لقوات النظام".

وأعاقت قضية تسليم السلاح ووجهة الخروج التوصل إلى اتفاق حيث اشترط النظام السوري تسليم كامل السلاح بما فيه الفردي، باستثناء بندقية واحدة لكل حافلة تقل مقاتلين، بينما أصر المقاتلون على خروج كل منهم بسلاحه الفردي على غرار ما حصل في التسويات السابقة التي جرت في مناطق مجاورة، مثل داريا والمعضمية وقدسيا.

وفي هذا السياق، قالت مصادر عدّة من داخل مخيم خان الشيح، إنّ "حوالى 300 مدني من أبناء مخيم خان الشيح سيخرجون مع عائلاتهم إلى إدلب، في حين سيتم السماح بخروج عشرات العائلات النازحة إلى المخيم من بلدة معضمية الشام، والعودة إلى منازلها في المعضمية".

وشهدت منطقة خان الشيح، منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عمليات عسكرية واسعة لقوات النظام في محاولة لاستعادة البلدة والمخيم والضغط بشدة على المقاتلين هناك بغية التوقيع على اتفاق "المصالحة"، حيث جرت معارك عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام استهدفت خلالها المنطقة بآلاف القذائف والصواريخ والبراميل المتفجرة إضافة للغارات الجوية، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

وفي الغوطة الغربية أيضاً، أمهلت قوات النظام فصائل المعارضة في بلدة كناكر حتى صباح اليوم الخميس، للموافقة على شروط المصالحة التي أرسلتها لهم، مهددة بعملية عسكرية واسعة على البلدة المحاصرة في حال رفضها.

وتفرض قوات النظام حصاراً على بلدة كناكر منذ منتصف الشهر الجاري، إذ تمنع الدخول والخروج منها، إلا للموظفين وطلاب الجامعة، كما تمنع إدخال المواد الغذائية والدواء والوقود.

وتشير "وثيقة المصالحة"، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى أنّ "المدعو مأمون جريدة هو المكلف بإتمام المصالحة مع قوات النظام والتواصل مع الأهالي، وفرع الأمن العسكري في سعسع هو من يشرف على الاتفاق، وينسق مع فعاليات ووجهاء البلدة".

ويقضي الاتفاق بتسوية أوضاع من يرغب من فصائل المعارضة وترحيل القسم الآخر إلى مناطق المعارضة، وتسليم كامل السلاح داخل البلدة لقوات النظام، وإطلاق سراح جميع الموقوفين من بلدة كناكر.

واشترطت قوات النظام في ورقتها أن يكون إطلاق سراح المعتقلين عقب إتمام عملية المصالحة مع "مراعاة وضع مجهولي المصير ومن توفي داخل معتقلاتها"، وطالبت بمعرفة مصير عناصرها المختطفين في البلدة، وأماكن دفن جثث مقاتليها، وتسلمها مقار مقاتلي المعارضة، وخرائط حقول الألغام التي تحيط بالبلدة.

وتشدد الورقة التي قدمتها قوات النظام على ضرورة التحاق المتخلفين عن الخدمة العسكرية والمنشقين عن الجيش بالوحدات العسكرية التابعة لقوات النظام في محيط البلدة، وهي الفرقة الأولى والفرقة السابعة واللواء 90، كما طالبت بإنشاء مليشيا داخل البلدة تتبع بشكل مباشر لفرع سعسع، على أن يتولى وجهاء البلدة مسؤولية تجهيز قوائم بأسماء أعضاء هذه المليشيا التي ستكون مسؤولة عن الشؤون الأمنية في المنطقة.

وفي المقابل، سوف تسمح قوات النظام فقط بدخول المواد الغذائية والإغاثية والطبية. وأنذرت الورقة الأهالي بأنها ستبدأ عملية عسكرية واسعة في البلدة المحاصرة، في حال لم تتم الاستجابة إلى هذه الشروط حتى صباح هذا اليوم، الخميس.

وتبعد كناكر عن خان الشيح حوالى 10 كيلومترات فقط، وفي حال إتمام عمليتي "المصالحة" في هاتين المنطقتين ستصبح الغوطة الغربية خالية تقريباً من مقاتلي المعارضة، باستثناء بعض المناطق الموقعة على اتفاقات مصالحة مع النظام.