يثير الملف الأمني في محافظة الأنبار هواجس كثيرة لدى حكومتها المحلية والأهالي، الذين باتوا يخشون من مخاطر عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لاحتلال مدنها الرئيسة، بينما يشكو مسؤولوها من مماطلة وزارة الداخلية وتعطيل عمل 20 فوجاً من شرطة المحافظة.
وقال عضو اللجنة الأمنية في المحافظة، راجع بركات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "انتقال القوات المقاتلة إلى الموصل، تسبب بنقص في أعداد القطعات العسكرية في محافظة الأنبار"، مبيناً أنّ "القوات الأمنية وضعت خططاً للتقدم نحو مناطق غرب المحافظة لتحريرها من سيطرة داعش الذي ما زال ممسكاً بها".
وأضاف أنّ "القطعات لم تتحرّك نحو تلك المناطق، بسبب نقص الأعداد، وحاجتها لتعزيزات عسكرية ساندة كاحتياط لحدوث أي طارئ"، مشيراً إلى أنّ "ذلك تسبب بتعطيل إكمال تحرير المحافظة".
وأشار إلى أنّه، "بالإضافة إلى هذا النقص، فإنّ وزارة الداخلية ما زالت تماطل بإعادة 10 آلاف منتسب في شرطة المحافظة، والذين تم تصفير رواتبهم منذ فترة طويلة"، مبيناً أنّ "هؤلاء المنتسبين متوقفون عن العمل وهم يشكّلون 20 فوج طوارئ، وهذا خلل كبير ونقص في أعداد الأجهزة الأمنية المكلفة بحفظ أمن المحافظة".
وتابع قائلاً: "كحكومة محلية خاطبنا الوزارة والحكومة عدّة مرات، وطالبنا بحسم هذا الملف، وأنّنا لم نحصل من الوزارة إلّا على الوعود فقط، من دون تنفيذ، فهي (الوزارة) لم تتخذ قراراً واضحاً بإعادتهم ولا بتعيين بدل عنهم، وبقيت الـ 10 آلاف درجة وهي من حصة المحافظة شاغرة ولا حلّ لها".
وشدّد على أنّ "كل هذه الأسباب تؤشّر إلى خلل أمني كبير، وتضع كل من في المحافظة في دائرة خطر عودة تمدّد التنظيم فيها، إذا لم تتخذ قرارات صارمة بهذا الاتجاه".
من جهته، انتقد القيادي العشائري، في المحافظة، الشيخ خالد الدليمي، "إهمال الحكومة للملف الأمني في محافظة الأنبار".
وقال الدليمي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّه "من غير المعقول أن نحرّر أغلب مناطق المحافظة، ونترك بها مناطق قليلة تشكل خطراً عليها، وقد تتسبب بإضاعة ذلك النصر وإضاعة كل الجهد والتضحيات التي قدمناها لأجل إحرازه"، مشيراً إلى أنّ "المناطق الغربية في المحافظة ما زالت تواجه هجمات متفرقة من التنظيم الذي يسيطر على مناطق عنة وراوة والقائم حتى الآن، وفي كل هجوم تتصدّى له القوات الأمنية والعشائر، وتقدّم تضحيات كبيرة لصّده".
وأكد أنّ "هذه المعالجات للهجمات تكلفنا الكثير، ونحن نحتاج إلى اقتلاع هذا الخطر من جذوره، وتحرير تلك المناطق لتطوى صفحة وجود داعش في الأنبار"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة يتحتّم عليها إرسال تعزيزات لحسم هذا الملف، خصوصاً وأنّ معركة الموصل تأخذ وقتاً، ولا يمكن أن نترك الأنبار بدائرة الخطر، فالملف الأمني في كل المحافظات هو ملف واحد".
يشار إلى أنّ مساحات كثيرة من محافظة الأنبار وتحديداً غربيّها، ما زالت تحت سيطرة تنظيم "داعش"، والذي يستخدمها كقاعدة لتحرك عناصره وشن الهجمات على مناطق أخرى من المحافظة.