"الرؤية" المصرية الجديدة تجاه غزة: حسابات اقتصادية وسياسية

رسمياً، أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية قبل أيام، أنّ هناك رؤية مصرية جديدة تجاه قطاع غزة، "هدفها مد الجسور للتخفيف من وطأة الحصار المفروض على السكان، على الصعيدين الاقتصادي وحركة الأفراد". وتعهد الحية بأنّ تعمل "حماس" على إنجاح "الرؤية المصرية الجديدة والخطوات الإيجابية التي يجري التحضير لها تجاه القطاع". ويقول الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، إن هناك سياسة جديدة واختلافاً في العلاقة بين النظام المصري الحالي وقطاع غزة، مرتبطاً بأسباب سياسية عديدة، منها معاقبة عباس لرفضه التصالح مع القيادي المفصول دحلان. ويضيف الصواف، لـ"العربي الجديد"، إن هناك محاولات مصرية تهدف إلى إظهار أن دحلان يقف وراء التسهيلات الأخيرة مع غزة، فضلاً عن أن جزءاً من التغير يعود للوضع الاقتصادي السيئ في مصر، والذي يهدف للاستفادة من وجود حركة تجارية مع غزة. ويبين أن إقامة منطقة تجارية مع غزة والحركة التجارية من التبادل مع غزة التي لن تقل عن أربعة مليارات دولار أميركي، ستعود إلى الناتج القومي المصري في ظل وجود حاجة ماسة لديها للعملة الأجنبية. ويشير إلى أن جزءًا من حالة التغير ترجع لوجود رغبة لدى النظام المصري لقيادة المنطقة العربية، وهو أمر لن يتحقق إلا عن طريق الورقة الفلسطينية والعودة للعب دور محوري ومركزي في الملف الفلسطيني، كما كان في السابق.

ويتفق الكاتب والمحلل السياسي، هاني حبيب، الذي زار مصر أخيراً، مع الصواف، بأن هناك سياسة مصرية جديدة في التعامل مع قطاع غزة، تتمثل في اتباع الدبلوماسية الشعبية، بدلاً من الدبلوماسية الرسمية، بعد فشل الرباعية العربية في القيام بمهمتها بالصلح بين عباس ودحلان. ويقول حبيب، لـ"العربي الجديد"، إن حالة التغير في الموقف المصري لا تقتصر فقط على المشهد الفلسطيني. ويرى أن الورقة الفلسطينية، التي كانت مهمشة في السابق، باتت الآن مرغوبة من قبل النظام المصري لتحسين دوره في المنطقة العربية ومحاولة إثبات عدم وجود دور للقاهرة في المساهمة في الحصار المفروض على القطاع. ويشير حبيب إلى أن القاهرة نفضت يدها من إمكانية أن تؤدي مبادراتها السابقة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وستتعامل مع الأمر الواقع، وبالتالي سيكون هناك تحسن واختلاف في العلاقة بين النظام المصري وحركة "حماس" في غزة. ويلفت إلى أنّ مصر تريد أنّ تستفيد من القطاع اقتصادياً في ظل الأزمة التي تعاني منها، عبر السماح بحركة البضائع والأفراد من خلال معبر رفح البري، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن في اقتصادها وانتعاش في القطاع.