أبلغ مدير مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي"، جيمس كومي، أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي، مساء الأحد، أنّ المكتب قرّر التمسك بالنتائج الأصلية التي توصّل إليها سابقاً في قضية خادم البريد الإلكتروني الخاصّ للمرشّحة الديمقراطيّة، هيلاري كلينتون، والتي خلصت إلى معارضة التوصيات بتوجيه اتّهامات للأخيرة.
وبيّن مدير "إف بي آي" أنّ القرار اتّخذ بعد مراجعة جميع رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين كلينتون وعضو الكونغرس السابق، أنتوني واينر، والتي تبيّن، بحسب كومي، أنّها على صلة بقضيّة استخدام المرشّحة الحاليّة للرئاسة خادماً خاصّاً للبريد أثناء تولّيها وزارة الخارجية، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
وكتب كومي، في رسالته إلى النواب الأميركيين، أنّ المحقّقين عملوا على مدار الساعة لمراجعة كافة الرسائل المتبادلة بين عضو الكونغرس السابق، انتوني واينر، والمرشّحة الديمقراطية للرئاسة، مضيفاً أنّ الوكالة "لم تغيّر استنتاجاتها المعلنة في يوليو/تموز".
وقال كومي، في حينها، مخاطباً رؤساء اللجان في مجلس النواب، إنّ "الملفّ تمّ فتحه لدى التحرّي عن قضيّة أخرى ليست ذات علاقة، غير أنّ الأف بي آي خلص، أثناء التحقيقات، إلى وجود رسائل إلكترونية يبدو أنّها وثيقة الصلة بالقضيّة الأخيرة".
وذكر أنه أُطلع على محتوى تلك الرسائل، الخميس، قائلاً إنّه "يقرّ بأن على مكتب التحقيقات الفيدرالي اتّخاذ خطوات تحقيق مناسبة" في القضية، لتحديد "ما إذا كانت الرسائل تتضمن معلومات سرّية أم لا"، فضلاً عن "تقييم أهمّية تلك المعلومات بالنسبة لتحقيقات (أف بي آي)" في القضايا ذات الصلة.