وقال السبسي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل، إن "الثورة التونسية التي قادها شباب متعطش للحرية والكرامة دون أي خلفية سياسية وإدارة حزبية، مكنت البلاد ونخبها السياسية من وضع دستوري تقدمي، وبدأت في إرساء مؤسساتها الدستورية الكفيلة بضمان الانتقال الديمقراطي"، مشيراً إلى أن "التقدم على المسار السياسي لم يكن مترافقا مع تقدم اقتصادي واجتماعي بحكم تراجع النمو وتدني أغلب المؤشرات الاقتصادية".
وقال السبسي إن "للانتقال الديمقراطي كلفة كبيرة وثمنا باهظا، خصوصا في الوضع الإقليمي المتدهور الذي يتهدد التجربة التونسية، مع تردي الوضع الأمني في الجارة ليبيا".
وكان الرئيس التونسي واضحا في تذكير نواب البرلمان الأروبي بأن "تونس تقف على الخط الأول لدفع التهديدات الإرهابية وفي مواجهة تهريب السلاح والسلع والإرهابيين"، وأنها بذلك "تدفع عن أوروبا أيضا ضد هذه التهديدات، وهو ما يستوجب دعم التجربة التونسية المنفتحة أمام القوى الظلامية التي تريد أن تضرب النموذج الديمقراطي".
ودعا السبسي إلى اعتبار تونس استثناء و ليس مجرد نموذج ناجح، وأن يتم التعامل معها على هذا الأساس، وأن تحظى بِمَا حظيت به دول أخرى مرت بنفس المسار، في إشارة إلى الدول الأوروبية التي لقيت دعماً كبيراً من الاتحاد.
وقال السبسي إن آليات الدعم الأوروبي التقليدية ليست كافية للارتقاء بتونس إلى مصاف الشريك الرئيسي لأوروبا، وأن كل العوامل الاستراتيجية التي أشار إليها تستوجب آليات استثنائية في التعامل الأوروبي مع الملف التونسي، لأن النجاح التونسي هو أيضا نجاح لأوروبا وسيسهم في إرساء الاستقرار في كامل المنطقة.
وشدّد السبسي على أن قضايا الأمن والهجرة تعكس مناخ الشك والحيرة في المنطقة، وقادت في بعض المناطق إلى الانطواء والتراجع، وهي قضايا أساسية واستراتيجية وتستوجب حواراً صريحا بين شركاء المنطقة لإيجاد حلول حقيقية لها.
ويُفترض أن يلتقي السبسي في زيارته كبار المسؤولين الأوروبيين ومن بينهم، رئيس البرلمان الأوروبي، وملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري، ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا مورغيني.