وفي محافظة الإسكندرية، داهمت قوات الأمن منزل المحامي، عبدالمقصود الدمنهوري، من أهالى مركز دمنهور، رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة بقضية محافظة البحيرة (عسكرية 507) بالإسكندرية، كما اعتقلت نجله الطالب بكلية الطب "أحمد" وضيفهم "عبدالحميد الذهبي" وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة منتزة أول.
كما وثقت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قيام أمن المنوفية باعتقال 9 مواطنين، من بينهم 4 نساء ويخفيهم قسرًا، وذلك حال تجمعهم في المنزل الذي تمت مُداهمته في 13 ديسمبر 2016".
فيما وثقت منظمة "عدالة لحقوق الإنسان" معاناة المواطن محمود محمود محمد عبادة، 56 عاماً، من مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث إنه يعاني من مرض السرطان في الدم وتلف بالطحال وتليف جزئي بالكبد.
كما وثقت أيضاً اعتقال قوات أمن المنوفية للشاب محمد أبو رواش، 26 عاماً، خريج هندسة زراعية جامعة الأزهر، وذلك يوم الخميس 8 ديسمبر الجاري، أثناء تواجده ومروره من أمام دوار العمدة بقرية منشية سلطان بمركز منوف بمحافظة المنوفية.
إلى ذلك، اشتكى أهالي 21 طالباً من طلاب "جامعة مصر" من استمرار اعتقالهم منذ أكثر من سنة، وذلك بعد قرار محكمة مستأنف إرهاب الجيزة، اليوم، بتخفيف عقوبة، ثمانية معتقلين في الحبس، إلى عام بدلاً من الحبس خمسة أعوام في اتهامات لهم بالمشاركة فى تظاهرات 11 نوفمبر الماضي.
وكانت المحكمة عاقبت 11 متهماً بالحبس 5 سنوات وغرامة 200 جنيه لكل متهم، ولكن طعن ثمانية متهمين على الحكم فقط.
وأفاد محامي المعتقلين لـ"العربي الجديد" أن قوات الأم، اعتقلت، خلال العام الماضى، 21 شاباً أغلبهم يدرس في كليتي طب الأسنان والطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتم تلفيق بعض التهم لهم، منها التخريب والتظاهر والشروع في قتل ضابط.
ومن هؤلاء الطلاب: عبدالرحمن نبيل محمود، هاني عبدالمنعم عبدالقوي، أحمد عيدة بدوي، أسامة محمد محمد، عمر ربيع عبدالنبي، مصطفى عيدة بدوي، أمجد محمد حسن، أحمد حمدي محمد، عمر محمد شوقي، محمد جمال عبدالباقي، سيد أمين.
وتابع المحامي –الذي فضل عدم ذكر اسمه-، حصل الطلاب على إخلاء سبيل أكثر من مرة، وفى كل مرة كان الأمن الوطني يلفق لهم تهماً جديدة ويضيف أسماءهم فى قضايا جديدة وترفض النيابة إخلاء سبيلهم، واستمر ذلك لمدة 22 شهراً تقريباً.
مشيراً: "اختفى هؤلاء الشباب في أمن الدولة، وظهروا في قضية مظاهرات 11/11، وتم توزيعهم على أقسام مختلفة، وإحالة قضيتهم إلى المحكمة، وضم لهم الصحافي عبدالرحمن طاهر".