أحزاب ومنظمات تونسية تندد باغتيال محمد الزواري وتطالب بالتحقيق

وبرغم أن ليلة الجمعة حملت أول الشكوك حول ضلوع إسرائيل في العملية، إلا أن الجميع كان ينتظر تأكيدا رسميا لذلك، في ظل غياب معلومات رسمية حول العملية، برغم قيام وزارة الداخلية التونسية والمتحدث باسم محاكم صفاقس، بتحيين دوري كلما حصلت على معطيات جديدة أو بإيقافها على خلفيتها، وتعاملت بكثير من الشفافية مع عملية الاغتيال منذ لحظاتها الأولى. 

وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لمّح إلى هذا التورط الإسرائيلي، بالإشارة إلى أن قوى شيطانية قامت بالعملية الإرهابية. ومع أن مقربا من حركة حماس رجّح، ليلة الجمعة، لـ"العربي الجديد"، إمكانية قيام الموساد بالعملية بسبب العلاقة التي تربط بين الزواري وحماس منذ سنوات، إلا أن الجميع كان بحاجة إلى تأكيد قاطع، حمله بيان كتائب عز الدين القسام ليلة السبت.

ومباشرة بعد البيان، تفاعل التونسيون، أفرادا وأحزابا، مع عملية الاغتيال، ويُنتظر أن تكون هذه الأيام حافلة بالمظاهرات والمواقف المنددة بالعملية، في انتظار موقف رسمي من الحكومة، التي يبدو أنها تنتظر نتائج تحقيقاتها لإعلانه.

وقال حزب "حراك تونس الإرادة"، الذي يرأسه الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، إنه بعد تأكيد المقاومة الفلسطينية علاقة الشهيد بفصائلها من مواقع متقدّمة، وتحميلها استخبارات العدو الصهيوني جريمة الاغتيال، فإن الحراك يشارك التونسيين زفّ الشهيد عالما مقاوما، ويؤكد أنّ في تزامن الجريمة مع ذكرى ثورة الحرية والكرامة عداءً لمسار التحرّر المواطني في المجال العربي، باعتبارها أفقا أرحب للمقاومة.

وندّد الحزب بجريمة الاغتيال، معتبرا إياها اختراقا لأمن البلاد وتواصلا لعدوان الكيان الصهيوني على سيادتها، ويدعو إلى الإسراع في التحقيق وإطلاع الرأي العام على ملابسات الجريمة والجهات التي شاركت فيها.

ودعا الحكومة إلى موقف واضح وقوي من الجريمة، باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بضبط المشاركين في الجريمة ومحاكمتهم. وختم بالدعوة إلى إقامة جنازة شعبية وطنية في مدينة صفاقس لتأبين الشهيد وإكرامه.

وبدورها، حمّلت "حركة الشعب"، الحكومة التونسيّة، المسؤولية الكاملة عن الاختراق الصهيوني لسيادة البلاد، ودعتها إلى فتح تحقيق جدّي حول ملابسات هذه الجريمة.

كما دعت كلّ فصائل المقاومة على امتداد الوطن العربي إلى الحفاظ على جهوزيتها في مواجهة مخطّطات التصفية، معتبرة أن خيار المقاومة ودعمها يظلّ خارج دائرة التجاذبات الأيديولوجيّة.

ودعا "الحزب الجمهوري" إلى التظاهر يوم الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول، أمام المسرح البلدي في تونس العاصمة وفي ساحات 14 يناير، وفي عموم جهات البلاد، "إثر جريمة الاغتيال النكراء التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاشم بحق الشهيد التونسي محمد الزواري وحق الدولة التونسية، للتظاهر ضد الممارسات البربرية للكيان الصهيوني الغاشم".

ودعا السلطات التونسية إلى تمزيق جدار الصمت، والكشف عن كل المعلومات التي بحوزتها، وتتبع الجهات التي يثبت تورطها في العملية، محلية كانت أو دولية.

وأكد حزب "التيار الديمقراطي"، أنه يفتخر، وسائر التونسيين، باستشهاد محمد الزواري في سبيل قضية عادلة، ويطالب الحكومة بالتحقيق بجدية في من يقف وراء الاغتيال من أعداء خارجيين وأعوان داخليين محتملين.

وذكر التيار أن استشهاد البطل محمد الزواري، يؤكد وحدة المصير الفلسطيني التونسي، ويجدد دعمه لصراع الشعب الفلسطيني في سبيل تحرير أرضه من الاحتلال.