اجتماع الرباعية حول اليمن يؤيد المقترحات الأممية:هدنة ومفاوضات بالأردن

وناقشت اللجنة الرباعية حول اليمن، والمؤلفة من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، وبحضور وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المقترحات التي تقدّم بها الأخير في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولاقت تأييد الدول الأربع الأعضاء في اللجنة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، اليوم الإثنين، أنّ المجتمعين جدّدوا دعمهم لمقترحات الأمم المتحدة، مشدّدين في الوقت ذاته على عدة نقاط، أبرزها أنّ تمثل المقترحات، والتي تتضمن سلسلة إجراءات سياسية وأمنية، خطة وأرضية لاتفاق شامل، سيتم مناقشة تفاصيله أثناء المفاوضات بين الأطراف اليمنية.

وأكد المجتمعون أنّ الإجراءات التنفيذية التي شملتها الخطة الأممية، لن تتمّ إلا بعد توقيع كافة الأطراف على اتفاق شامل.

وتتضمن النقاط التي اتفقت عليها اللجنة الرباعية، أنّه "لن يتم نقل السلطات الرئاسية حتى تشرع الأطراف اليمنية بتنفيذ كافة الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في الخطة"، وكذلك الدعم الكامل للأطراف "للمضي في المفاوضات حتى يتم الوصول إلى اتفاق".

وحثّ المجتمعون الحكومة اليمنية على المشاركة بالمفاوضات على أساس مقترحات مبعوث الأمم المتحدة، كما رحبوا ببيان جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي (يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح)، الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ودعوا الأخيرين للانخراط بشكل عاجل بالمفاوضات، على أساس الخطة الأممية.

كما حث المجتمعون في الرياض جميع الأطراف على تفعيل اتفاق وقف الأعمال العدائية، وفقاً لشروط وأحكام الـ10 من إبريل/ نيسان الماضي، من دون تحديد موعد لذلك، على أن يكون وقف إطلاق النار بعد أسبوعين من وصول ممثلي كافة الأطراف اليمنية إلى العاصمة الأردنية عمان، (التي قد تكون، كما يبدو في السياق، المستضيف للمشاورات المقبلة).

وحسب بيان الخارجية الأميركية، فإنّ مقترحات الأمم المتحدة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (المعروفة بخارطة الطريق)، تشمل الإجراءات الأمنية التسلسلية وخطوات الانسحاب اللازمة، والإجراءات الخاصة بالانتقال السياسي، واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة، على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما فيها القرار 2216.

كما تشمل المقترحات تنفيذ انسحابات جديدة، ثم توقيع الاتفاق، وصولاً إلى عقد مؤتمر للمانحين، ومن ثم تبدأ حكومة الوحدة الوطنية التي تتألف وفقاً للاتفاق، ببدء حوار سياسي لوضع اللمسات الأخيرة على طريق الانتخابات ومسودة الدستور.

وعبّر المجتمعون، وفقاً للبيان، عن عزم بلدانهم على دعم تدفق المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية عبر مدينة الحديدة، غربي اليمن، وطالبوا الأمم المتحدة بتحضير خطة لتفعيل ميناء المدينة، بما يعزّز إجراءات التفتيش، والإسراع بوصول المساعدات إلى الشعب اليمني.