برلماني يستقيل من تشريعية النواب المصري اعتراضاً على السيسي

وكانت اللجنة البرلمانية قد أقرت 14 مادة من مجموع 35 مادة بقانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، ويعد أحد التشريعات المكملة للدستور، وهي الهيئة التي ستنوط بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والنيابية والمجالس المحلية.


وفوجئ أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها، مساء اليوم، بتقدم وكيلها، القاضي السابق، أحمد حلمي الشريف، بمقترح لتعديل نص المادتين (15) و(16) من القانون، ويقضي بتعيين المدير التنفيذي لهيئة الانتخابات ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية.



وطلب كمال من أمانة اللجنة تسجيل استقالته في محضر اجتماعها، قائلاً "إحنا مش طرابيش"، بعد أن انقسم أعضاء اللجنة حول المقترح، إذ رأى 13 نائباً (نصف الحاضرين) الالتزام بما جاء بمشروع الحكومة، بتعيين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الهيئة، في حين أيد النصف الآخر مقترح الشريف.

وأجلت اللجنة حسم المادتين، بعد أن شهدت خلافاً بين أعضائها، بعد محاولات باءت بالفشل من رئيسها لتمرير مقترح وكيل اللجنة، وسط رفض الأعضاء، وانسحاب أغلب الحاضرين.

وقال النائب المعين من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسن بسيوني، إن رئيس الجمهورية أداة لإصدار قرارات تعيين من يشغلون الوظائف العليا مثل القضاة ووكلاء النيابة، إلا أن كمال عقب قائلاً "نحن نشرع للمستقبل، وقد يأتي رئيس نختلف معه، ووكيل النيابة لا يشرف على انتخابات الرئيس".

وقال النائب عفيفي كامل إن تعيين الرئيس للمدير التنفيذي للهيئة يتعارض مع المادة 209 من الدستور، التي تنص على أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي كامل يحقق لها الاستقلالية والحياد.