تمديد اعتقال النائب الفلسطيني باسل غطاس إلى 26 ديسمبر(فيديو)

مددت المحكمة الإسرائيلية في ريشون لتسيون، اليوم الجمعة، اعتقال النائب الفلسطيني، باسل غطاس، القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حتى 26 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بعدما اعتقلته الشرطة الإسرائيلية ليلة أمس. ومثل غطاس أمام المحكمة الإسرائيلية بزعم نقل هواتف نقالة لأسری فلسطينيين خلال زيارته لهم، يوم الأحد الماضي. وجاء ذلك بعدما تنازل النائب غطاس عن حصانته البرلمانية لمواجهة التحقيقات والمزاعم الإسرائيلية.

وحضر وفد كبير من المحامين للدفاع عن النائب، كما تجمع في قاعة المحكمة، صباح اليوم، العشرات من أنصار حزب التجمع الديمقراطي، للتضامن معه.

وعلم "العربي الجديد" أن قاضي المحكمة وبّخ الشرطة الإسرائيلية خلال مداولات طلب تمديد الاعتقال عندما أعلن أنه من الواضح أن المنشورات التي كانت مع النائب غطاس هي مواد سياسية وإعلامية لحزب التجمع الوطني وليست كما ادعت الشرطة رسائل مشفرة، وفقا لما ذكره المستشار البرلماني للنائب غطاس، المحامي خالد تيتي. 

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن محامي الدفاع عن النائب غطاس، نمير إدلبي، قال خلال الجلسة إن "المحكمة كما هو واضح ستتعامل مع القضية سياسياً، وغطاس سيبقى رهن الاعتقال، إذ تجري محاكمة استعراضية في وسائل الإعلام من شأنها أن تؤثر في قرار المحكمة".

أما المحامية ليئا تسيمل فتساءلت "إذا كانت الشرطة تعلم أن غطاس سيرتكب مخالفة أمنية عند زيارته للأسرى فلماذا لم تمنعه من دخول السجن أو تطلب منه إظهار ما يحمله من مواد معه؟".

من ناحيتها، أكدت القائمة المشتركة أن قرار الشرطة اعتقال النائب باسل غطاس بعد التحقيق معه للمرة الثانية، إجراء تعسفي غير مسبوق بحق عضو كنيست، لا سيما أنها المرة الأولى التي يطلب بها المستشار القضائي للحكومة اعتقال عضو كنيست خلال التحقيق معه، علما أنه لم يفعل ذلك ضد أي عضو كنيست أو شخصية سياسية يهوديّة. 

وقالت القائمة المشتركة إن التهم الموجهة للنائب غطاس خطيرة، ويجب إثباتها في التحقيق والمسار القضائي وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الشعبوية لجوقة التحريض المكونة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة. وشددت على أنها تدير نضالا عادلا بوسائل ديمقراطية وقانونية وستواصل ذلك. وأضافت أن "تعامل الشرطة ووسائل الإعلام فظ وغير مسؤول، وإدانة مسبقة للنائب غطاس، ولا عدالة في محاكمة ميدانية يديرها أعضاء كنيست متطرفون".

ودانت القائمة المشتركة المحاولة البائسة لاستغلال قضية النائب غطاس لشن حملة تحريض ضد المواطنين العرب، وللمسّ بالحقوق البرلمانية وحصانة أعضاء الكنيست، وخصوصاً منعهم من زيارة أسرى الحرية، وهو الأمر الذي يسعى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان لتحقيقه منذ فترة.

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، النائب العربي باسل غطاس، بعد التحقيق معه ساعات عدة، عقب رفع الحصانة عنه، بزعم نقله هواتف خليوية لأسيرين. 

وقضى غطاس ليلته، أمس، في معتقل نيتسان. وجرى التحقيق معه من قبل وحدة "لاهاف 433" في الشرطة،‎ والتي تسمى بشعبة "مكافحة الغش والخداع"، وتم إنشاؤها عام 2008، ومهمتها الرئيسية هي مكافحة الجريمة المنظمة والفساد العام.‎

" حضر وفد كبير من المحامين للدفاع عن غطاس، كما تجمع في قاعة المحكمة، صباح اليوم، العشرات من أنصار حزب التجمع "

واعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي اعتقال النائب غطاس التعسفي فصلاً خطيراً، وغير مسبوق، من مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع الوطني الديمقراطي، وجزءاً من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل. 

واختارت الشرطة اعتقال غطّاس على الرغم من تجاوبه مع المحققين، والإجابة عن أسئلتهم، وعلى الرغم من أنّه نفى أن يكون قد قام بأية مخالفات تعتبرها إسرائيل أمنيّة، أو أن تكون له نيّات للقيام بمخالفات من هذا النوع، بالإضافة إلى أنّ التهم المنسوبة إليه لا تشكّل أية خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي تم الإعلان عنها.

وأشار التجمع إلى أنّ "هذا الاعتقال قرار إسرائيلي بالتصعيد مع شعبنا، بدأ بإخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون، في محاولة لنزع الشرعية عن الخط الوطني، الذي تراه الدولة متصادماً مع السقف السياسي الذي تريد هي تحديده، مستغلة الأجواء الفاشيّة التي تسعى لتجريم العمل السياسي والوطني".

وأكد بيان التجمع، أمس الخميس، على "أننا نستمد شرعيتنا وشرعية عملنا الوطني من شعبنا، وأن قضية الأسرى هي أيضاً قضية إنسانية، وهي محط إجماع كل القوى السياسية والوطنية".
ويتعهد التجمع بالتصدي لهذا التصعيد وبإفشاله، بثبات ووحدة وطنية حقيقية، "واثقين من أن الالتفاف والاحتضان الشعبي كان دوماً الصخرة الأساسية التي تتكسّر عليها كل الملاحقات، وفي هذا حصانتنا المركزيّة التي يستمدها التجمّع من مشروعه السياسي الأخلاقي".

وفي تسجيل مصوّر، قال النائب غطاس، إن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني وأخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد على أن نشاطه لم يمسّ ما يسمى أمن الدولة أو أمن المواطنين.

وزار غطاس الأسيرين، وليد دقة وباسل البزرة، في سجن كتسيعوت، يوم الأحد الماضي. وبعد مغادرته السجن، ادعت سلطات الاحتلال أنها عثرت لدى الأسيرين على هواتف خليوية، تحدثت تقارير عن أن عددها 12. وقالت تقارير أخرى إن عددها 15. كما ادعت سلطات الأمن أنها عثرت لدى الأسيرين على أوراق عبارة عن رسائل مشفرة لتنفيذ عمليات.