أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، عن ضبط خلية إرهابية تتكون من 10 عناصر، من بينهم امرأتان، تنشط بين حمام سوسة وأكودة وهرقلة والقلعة الكبرى في المنطقة الساحلية وسط تونس، تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عاماً، على علاقة بكتيبة "عقبة بن نافع" الإرهابية المتمركزة في جبال الشعانبي.
وأكدت الداخلية، في بيان لها، أن عناصر هذه الخلية كانوا يتواصلون مع العناصر الإرهابية في الداخل والخارج بواسطة تطبيق "تليغرام"، وأنهم اعترفوا باعتزامهم القيام بعمليات إرهابية.
وأضاف البيان، أن "الخلية كانت تتستر وتدعم عنصراً إرهابياً مصنفاً خطيراً جداً ينتمي إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، وأنه تم إدراج عنصرين آخرين تابعين للخلية بالتفتيش، أحدهما مصنف خطير جدّا متورط في قضية ذات صبغة إرهابية مع إحدى العناصر التكفيرية التي تقضي عقوبة سجنية".
وقال الخبير الأمني، والأستاذ المختص في العلوم السياسية، خالد قزمير، لـ"العربي الجديد" إن تقنيات التواصل بين العناصر الإرهابية قد تختلف، وإنهم ينوّعون التكنولوجيات وآليات التواصل في ما بينهم.
وأوضح أنه "بغض النظر عن آليات التواصل بين العناصر الإرهابية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو عن طريق الإنترنت أو حتى وسائل تقليدية، فإن ما يمكن ملاحظته أن العلوم تتطور، وكلما تطورت سعت هذه الجماعات الإرهابية إلى توظيفها واستغلالها بهدف ضرب الدولة وتنفيذ مخططاتهم"، مبينا أن "الإرهاب يتطور، وقد نرى مستقبلا مزيدا من التقنيات التي سيوظفها هؤلاء".
واعتبر الخبير الأمني، أنّ تونس بحاجة إلى مزيد من اليقظة والوقاية وتضافر الجهود من قبل الجميع من وحدات الجيش والأمن والسياسيين، لأن العناصر الإرهابية لن تتوقف عن التخطيط وتحيّن الفرص للتنفيذ، وهو ما يتطلب صرامة كبيرة في التعامل مع هذا الملف.
وأشار قزمير إلى أنّ المسألة إذا تعلقت بأمن تونس وتهديد حياة التونسيين، فإنه يجب تطبيق أقصى العقوبات، حتى تلك التي تنص عليها المجلة الجزائية، لأن قوانينها تعتبر أشمل من قانون الإرهاب، مبينا أنه مع تطبيق عقوبة الإعدام ضدّ من يستعمل السلاح ويقتل.
واعتبر المتحدث أن العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال وتلك التي توجد في بؤر التوتر مدربة على القتال واستعمال السلاح، وبالتالي فإنها متمرّسة على الحروب والمواجهات، وهو ما يجعل الخطر كبيرا.
وأضاف قزمير، أنه مع قرار سحب الجنسية عن العناصر الإرهابية، وأنه ضد عودة العناصر المقاتلة من بؤر التوتر، بل إنه مع محاكمتهم، وأن تتم المحاكمات في البلدان التي سافروا إليها وقَتلوا مواطنيها.
وأفاد بأنّه يجب تطبيق القانون بكل صرامة على العناصر الإرهابية التي يقع القبض عليها أو تلك التي يتم ضبطها أثناء العودة، معتبرا أنّ تونس بحاجة إلى التعامل مع هذا الملف بجدية، وأن على بعض السياسيين ترك الحسابات السياسية بعيدا عن هذا الملف بالذات.
وأكد أنّ المعلومات التي تملكها تونس عن الإرهابيين التونسيين الناشطين في بؤر التوتر غير كافية، وبالتالي فإن محاكمتهم في تونس ستظل منقوصة، وربما دون ما يتطلبه الجرم الذي اقترفوه.