تتفاقم أزمة ائتلاف المالكي (دولة القانون) وأتباع التيّار الصدري في أغلب المحافظات العراقية، على خلفية اتهام الأول للثاني بالوقوف خلف إهانة المالكي في البصرة والمحافظات الجنوبية، لتأخذ الأزمة أبعادا جديدة وتلد انقسامات في عدد من المحافظات ومنها بغداد والبصرة، والتي تشهد حاليا خلافات وأزمات أعاقت عمل الحكومات المحلية.
وقال عضو في مجلس محافظة البصرة لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأزمة بين الجانبين تأخذ أبعادا خطيرة وجديدة وتتفاقم حدّتها حتى تكاد أن تخرج عن السيطرة"، مبينا أنّ "أتباع الصدر بدأوا بالعمل على فتح ملفات محافظ البصرة ماجد النصراوي (وهو من ائتلاف المالكي)، للانتقام لمحافظ بغداد علي التميمي (وهو صدري) والذي اتهمه أتباع المالكي بالفساد".
وأضاف أنّ "أتباع الصدر يتحدثون اليوم في كل محفل عن فساد المحافظ، وعن ملفاته السابقة وتورطه بفساد وصفقات بمليارات الدولارات مع شركات وهمية"، مبينا أنّهم "يعملون على جمع كل ما لديهم من وثائق وملفات تدين المحافظ، استعدادا للقيام بعملية استجواب له ومقاضاته"، مؤكدا أنّ "ذلك ردّا على استجواب محافظ بغداد".
وأشار الى أنّ "تقاذف الاتهامات والتهم بين الطرفين قسمت حكومة البصرة إلى قسمين، قسم مع المالكي وقسم مع الصدر، وأنّ الحرب الكلامية بينهما على أشدّها"، مؤكدا أنّ "رئيس مجلس المحافظة، أحمد السليطي، وهو من ائتلاف الحكيم انضم الى أتباع الصدر، والذي زود أتباع الصدر بملفات مهمة وخطيرة تدين المحافظة بفساد كبير".
وأكد أنّ "كل تلك الاتهامات والتراشقات أثّرت سلبا على عمل الحكومة المحلية، شبه المتوقف، لتتحول من حكومة عليها مسؤوليات جمّة الى حلبة صراع سياسي قد يخرج عن السيطرة في أي وقت"، مشددا على "أهمية حل هذا الصراع وتطويقه بالطرق القانونية والرسمية قبل خروجه عن السيطرة".
في غضون ذلك، طالب النائب عن المحافظة عن كتلة الصدر، مازن المازني، بـ"عقد جلسة استجواب في مجلس المحافظة للمحافظ للوقوف على تلك التهم الموجهة إليه".
وقال المازني، في بيان صحافي، إنّه "بعد التراشقات الإعلامية التي حصلت في الأيّام القليلة الماضية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بات لزاما على مجلس محافظة البصرة طلب استجواب واستضافة للمحافظ لبيان أوجه صرف مبلغ 130 مليار دينار، وبيان مستحقات البصرة والمبالغ المطلوبة لإنجاز المشاريع المتوقفة".
وشدّد على أنه "كما يجب في الوقت نفسه بيان مصير مبالغ شراء الطاقة الكهربائية، وبيان ما تم صرفه على شركة التنظيف، وبيان عدد المشاريع الصغيرة التي نفذت خلال عام 2016 من الموازنة الاستثمارية والتشغيلية، وما هي المشاريع التي نفذت بالمبالغ المجتمعية للشركات النفطية".
وأضاف أنه "يجب أيضا إيضاح ما هي المشاريع المنفذة من قبل الموانئ العراقية بسقف مبالغ يصل الى 10 مليارات دينار، فضلا عن توضيح مصير المشاريع التشغيلية المنفذة سابقا ولم تدفع مستحقاتها، ومصير المشاريع الصغيرة في قطاع البلدية المحالة سابقا للنزاهة".
يشار إلى أنّ الإهانة التي تعرّض لها المالكي في البصرة وعدد من المحافظات الجنوبية وطرده منها، دفعته لاتهام التيار الصدري بالوقوف وراءها، الأمر الذي تسبب بخلاف سياسي بدأ يستشري في أغلب المحافظات العراقية الجنوبية ومنها بغداد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
