وبحسب صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، نقلاً عن مصادر مقربة من فالس، فإن هذا الأخير يريد ربح الوقت لخوض معركة الانتخابات التمهيدية، متحرراً من قيد المسؤولية الحكومية، إذ إنه "لن يخوض قطعاً هذه الانتخابات من موقع رئيس الحكومة".
وفي حال صحّت التوقعات وقدم فالس استقالته، سيكون على الرئيس الحالي، فرانسوا هولاند، أن يختار شخصية جديدة خلفاً له لتولي رئاسة الحكومة وتصريف الأعمال خلال الخمسة الأشهر المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في مايو/أيار المقبل.
إذاً سيجد هولاند نفسه بعد أربعة أيام على إعلانه التاريخي بعدم الترشح لولاية ثانية، أمام معضلة سياسية جديدة. وتروج في هذه الأثناء أسماء ثلاث شخصيات قد يقترحها هولاند لتولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، وعلى رأسها وزير الداخلية الحالي، برنار كازنوف، المشهور بولائه الكبير لهولاند.
غير أن هذا الخيار، الذي يبدو طبيعياً للوهلة الأولى، يصطدم بصعوبة إيجاد خلف مقنع لكازنوف في وزارة الداخلية خصوصاً على ضوء التهديدات الإرهابية، وفي ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. كما أن أوساطاً مقربة من كازنوف تحدثت الأسبوع الماضي عن رغبته في اعتزال العمل السياسي، وعدم تقلد أي منصب بعد وزارة الداخلية.
وهناك فرضية اختيار وزير الدفاع الحالي وصديق هولاند المخلص، جان إيف لودريان، وتعيين باتريسيا آدم رئيسة اللجنة البرلمانية المكلفة بشؤون الدفاع والجيش محله. غير أن هناك من يرى بأنه من الصعب على لودريان أن يترك منصباً استراتيجياً بهذه الدرجة من الأهمية، على بعد خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.
وفي المقابل، لا تستبعد مصادر مقربة من الرئاسة الفرنسية أن يخلق هولاند المفاجأة، لكونه صار متحرراً من الضغوط الانتخابية بعد تخليه عن الترشح لولاية ثانية، ويعين امرأة في منصب رئاسة الحكومة على منوال الرئيس الاشتراكي الراحل، فرانسوا ميتران، الذي عين إديث كريسون في منصب رئيسة الوزراء عام 1991. وكانت المرة الأولى التي تصل فيها امرأة إلى هذا المنصب في تاريخ الجمهورية الفرنسية.
وإذا ذهب هولاند في هذا الاتجاه فقد يختار إما وزيرة الصحة الحالية، ماريسول تورين، أو وزيرة التعليم الشابة، والمتحدثة السابقة باسم الحكومة، نجاة فالو بلقاسم. وفي حال اختار الأخيرة، فستكون مفاجأة مدوية وحدثاً غير مسبوق في البلدان الأوروبية نظراً إلى أصول بلقاسم المغربية.