"حزب الله" اللبناني يطرح إعادة العلاقات مع النظام السوري

اللافت في الجلسة إعادة فتح "حزب الله" ملف العلاقات اللبنانيّة ــ السورية، على خلفية قضية اللاجئين، بعدما أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، نهاية الجلسة، أن الحزب يملك رؤية مختلفة لمعالجة هذا الملف، وأن التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية يُساهم في حلّ قضية اللاجئين.

وبهذا الكلام، يُعيد رعد طرح التنسيق بين الحكومتين، بحسب ما أشار وزير الاتصالات بطرس حرب لـ"العربي الجديد"، وهو تنسيق توقف بعد انطلاق الثورة السورية من ضمن سياسة النأي بالنفس اللبنانيّة.

وأبلغ حرب "العربي الجديد"، أنه أعلن في الجلسة بأنه قد يُغيّر رأيه من المشاركة في جلسات الحوار، إذا لم يتغيّر أي شيء في موضوع رئاسة الجمهوريّة، "لأننا بتنا نغطي عمليّة تعطيل انتخابات الرئاسة". ولفت حرب إلى أن النقاش في جلسات الحوار، يتكرر كل مرّة. واعتبر أن "حزب الله" يُريد فرض مرشّحه، أي النائب ميشال عون، ولا يقبل الحوار والتوافق حول هذا الموضوع. وكان رعد اعتبر أن مقاطعة جلسات الانتخاب حق دستوري، وأن الحزب يُريد الحوار حول موضوع الرئاسة لكن الآخرين يرفضون.

أمّا في موضوع النفايات، فلفت حرب إلى أن رئيس الحكومة لم يتبلّغ بشكلٍ رسمي أن هناك مشكلة في الترحيل، لكنه طلب من مجلس الإنماء والإعمار إمهال الشركة الملتزمة 48 ساعة لتأمين المستندات المطلوبة، أو تُصادر الكفالة المالية. ونقل حرب توافق المجتمعين على العودة إلى خطة وزير الزراعة أكرم شهيب السابقة للنفايات، والتي تقضي بإقامة مطامر، في حال فشل ترحيل النفايات. كما لفت حرب إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أبلغ رئيس الحكومة خلال اجتماعات ميونخ موافقة بلاده على تصدير النفايات إليها، لكن موقف السفير الروسي في لبنان جاء مختلفاً من دون أن يكون حاسماً.

وأشار رئيس "حزب الكتائب"، النائب سامي الجميل، بعد الجلسة إلى أن حزبه اعترض "سابقاً على ملف ترحيل النفايات، لأننا لم نكن نعلم وجهة الترحيل، ولا يجوز أن نوافق ونحن لا نعلم وجهة الترحيل، وخاصة أن الوجهة غير مؤمّنة، وتبيّن لنا اليوم أننا كنا على حق"، موضحاً أن وزراء حزبه لم يصعّدوا: "موقفنا حينها أننا أردنا أن ننتهي من هذا الموضوع وأن تتم إزالة النفايات عن الطرقات".

واعتبر أن من فشل بإدارة هذا الملف ومن غطى الفساد "هو مجلس الإنماء والإعمار، وهذا المجلس غير مخول بإدارة هذا الملف"، وحذر من أن تستمر "البوطة التي كانت تستلم هذا الملف من أن تكمل باستلامه". وشدد على أنه "يجب محاسبتهم قضائياً وإدارياً، وعلى مجلس الوزراء محاسبة من قصّر وفشل في إيجاد الحلول".

من جهته، رأى رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، أن "حجم مشكلة النازحين في لبنان أصبح كبيراً ولا نعرف من هي الهيئة التي تتابع هذا الملف"، ولفت في تصريح له بعد انتهاء جلسة الحوار، إلى أن "البنك الدولي قام بدراسة عن النزوح السوري وقدّر خسائر لبنان بـ7.2 مليارات، وأنا سألت في هذه الجلسة إذا تم تحديث هذه الدراسة، وقال رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إن هناك خطة لتأمين فرص عمل للبنانيين والسوريين في لبنان، وأنا أتمنى أن تكون محصورة باللبنانيين، لأنهم أحق والأكثر حاجة لذلك".

بدوره، أكد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني"، النائب طلال أرسلان، أن "النفايات كانت سيدة الموقف بالجلسة ومبدأ الحكومة بالتعاطي مع الموضوع هو الترحيل"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع سيحسم خلال الأيام القادمة".

أمّا وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، فلفت إلى وجوب "التمييز بين النازح الاقتصادي والأمني"، مشيراً إلى أن "العودة الكريمة للاجئين السوريين هي الحل الوحيد". ولفت باسيل بعد الجلسة إلى "إننا نربط بموقفنا من ملف الرئاسة الدستور بالميثاق".
وفي نهاية الجلسة، جرى تحديد التاسع من مارس/ آذار موعداً لجلسة الحوار المقبلة.