الأردن: "قانون الانتخابات" يفجر الخلاف بين الحكومة والأحزاب

وألقى الفض الأمني، الذي وصف بـ"الخشن"، ونتج عنه اعتقال أمين عام أحد الأحزاب، والاعتداء على نائبين، بظلاله على انطلاق المناقشات، وسط تعهد رئيس الوزراء، عبد الله النسور، بالتحقيق في الواقعة، داعياً إلى التقدم بشكوى رسمية في حادثة الاعتداء على النائبين.

وكان "تيار التجديد الأردني"، المكون من ستة أحزاب، قد دعا إلى الاعتصام أمام مجلس النواب، بالتزامن مع بدء مناقشات القانون للمطالبة بتعديل مشروع القانون بما يبقي على القائمة الوطنية، التي تم اعتمادها في القانون الذي جرت بموجبه انتخابات المجلس الحالي، وخصص لها 27 مقعداً من أصل 150 مقعداً، وهي المطالبة ذاتها التي عبر عنها ثلاثون حزباً في بيان وصل "العربي الجديد"، معبرين عن رفضهم شطب القائمة الوطنية في مشروع القانون.

اقرأ أيضا: الأردن: منع اعتصام تضامني مع الأسير الفلسطيني محمد القيق

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً لمنع الحزبيين من تنفيذ اعتصامهم، واستخدمت الهراوات في فض الاعتصام، ما أدى إلى الاعتداء على النائبتين رولى الحروب وهند الفايز. وعلقت النائبة الحروب على الحادثة بقولها: "إذا كانت الأحزاب غير مسموح لها بإسماع صوتها حول قانون الانتخاب، فمن يمكن أن يسمع صوته؟"، مستنكرة فض الاعتصام الذي سبق وأن قدمت الأحزاب إشعارا رسميا لوزارة الداخلية لتنفيذه.

وتنظر الحكومة إلى مشروع القانون، الذي كشفت عنه نهاية أغسطس/آب الماضي، وأدار عليه مجلس النواب نقاشاً وطنياً لنحو أربعة أشهر، باعتباره "قانوناً إصلاحياً يأتي تتويجاً لمسيرة الإصلاح المتدرج التي خطها الملك عبد الله الثاني"، فيما سجل أعضاء في المجلس العديد التحفظات على مشروع القانون، معتقدين أنه يخلو من أي توجه إصلاحي، ويمثل تحايلاً على المسيرة الإصلاحية.

واعتمد مشروع القانون نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، مع الحق في تقسيم المحافظات الكبيرة إلى عدد من الدوائر الانتخابية، مع منح الناخب صوتاً للقائمة وأصواتا بعدد المرشحين في القائمة، التي ينص مشروع القانون على أن لا يقل عن ثلاثة مرشحين، ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وهو النظام الذي يلغي العمل "بالصوت الواحد" المعموله به منذ عام 1993، والذي تحمله المعارضة منذ العمل به، قبيل إقرار معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية، مسؤولية خنق الحياة السياسية، وتصميمه لغايات إقرار المعاهدة وحمايتها، عبر إنتاج مجالس نيابية ضعيفة تعجز عن إلغائها.

كما خفض مشروع القانون عدد أعضاء المجلس من 150 نائباً، كما هو معمول به حالياً، إلى 130 نائباً عضواً، مع الإبقاء على مقاعد "الكوتا" المحددة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان، وألغى القائمة الوطنية، وهو الإلغاء الذي أثار حفيظة الأحزاب السياسية، واعتبرته ردة عن الإصلاح وتهميشاً لدور الأحزاب السياسية.

اقرأ أيضا: أزمة "الإخوان المسلمين" في الأردن

وفي أولى جلسات مناقشة القانون، الذي يتوقع مراقبون أن يصار إلى إقراره من قبل النواب خلال الأسبوع الجاري، هاجمه العديد من النواب، معتبرين أنه يمثل خطوة للوراء وانقلاباً على وعود الإصلاح، رافضين إلغاء القائمة الوطنية من مشروع القانون، كما وصف نواب القانون بـ"إعادة استنساخ الصوت الواحد"، من خلال خلق حالة تناحر بين المرشحين داخل القائمة الانتخابية الواحدة.

من جهته، دافع رئيس الوزراء، عبد الله النسور، عن القانون، مقللاً من انتقادات النواب، كما حثهم على عدم التقليل من مشروع القانون الذي وصفه بـ"الإنجاز"، وقال: "التقليل من هذا الإنجاز يضر بالعمل الديمقراطي، وتصغيره أمر غير مفيد"، وشدد "هذا الإنجاز ليس صفراً.. والصوت الواحد بقي ربع قرن وانتهى.. وعندما تقدمنا بمشروع القانون وجدنا ترحيبا كبيرا"، وتساءل: "هل المصلحة أن نطفئ هذه الشمعة ليأتي مجلس ضعيف مستقبلاً؟"، مشددا: "مشروع القانون هذا استمرار للنهج الإصلاحي الذي تحدث عنه الملك".

يذكر أن الملك حدد حزمة من القوانين لتعديلها في إطار خطة الإصلاح المتدرج التي أعلنها لمواجهة آثار الربيع العربي على بلاده، وهي قوانين البلديات والأحزاب والانتخاب. وجرى، في وقت سابق، إقرار قانوني البلديات والأحزاب، ليبقى قانون الانتخاب الأخير ضمن حزمة "الإصلاح المتدرج".

اقرأ أيضا: الأردن يفقد 41% من صادراته إلى العراق