دفعت ملفات الفساد الكبيرة، التي تورّط فيها مسؤولون عراقيون، بعضهم إلى تبادل الاتهامات، على نحو كشف ملفات فساد جديدة كانوا يتسترون عليها، في وقت يمرّ العراق بأزمة اقتصاديّة، بسبب الفساد المستشري منذ سنوات في عدد من مؤسساته.
وكانت هيئة النزاهة قد أحالت، الأسبوع الماضي، كلّا من نائبي رئيس الحكومة السابقة، بهاء الأعرجي، وصالح المطلك، ومدير مكتبه، الفريق الركن فاروق الأعرجي، وأمين بغداد، نعيم عبعوب، إلى القضاء، بتهم الكسب غير المشروع والاستغلال الوظيفي، الأمر الذي دفع الأعرجي إلى الكشف عن ملفات فساد سابقة كان يتستّر عليها، متهما مسؤولين حكوميين بارتكابها، في خطوة للدفاع عن نفسه والمقايضة بها.
وقال الأعرجي، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إنّ "عقود جولات التراخيص النفطيّة تتسبّبت بخسارة العراق لنحو 15 مليار دولار سنويا"، مؤكّدا أنّه "حرّك شكوى بشأن ملفات جولات التراخيص والفساد فيها، والتي أوهم السياسيون الشعب، بكونها لا تكلّف للبرميل الواحد أكثر من دولارين فقط، في حين أنّها تكلّف 20 دولارا".
اقرأ أيضا: "ذي غارديان": تهاوي أسعار النفط يكشف حجم الفساد بالعراق
وأكّد نائب رئيس الحكومة السابق أنّ "جولات التراخيص سبّبت خسارة للعراق، وأهدرت أموالا بقيمة 13 مليار دولار سنويّا"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"تشكيل لجنة عليا لفتح ملفّات الفساد الكبيرة، كالعقود النفطيّة وملفات القمّة العربيّة والأسلحة والكهرباء والتجارة في الحكومة السابقة"، مشيرا إلى أن "معرفة المتورطين في سرقة ثروات العراق سيسهم في إنقاذ البلاد".
وطالب المتحدث ذاته رئيس الوزراء بـ"سحب يد رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري"، متهما إيّاه بـ"استغلال الهيئة كجهة تسقيطيّة للدفاع عن كتلة سياسيّة، والتغطية على ملفات الفساد في جولات التراخيص، والتي تضرّ بكتلة سياسيّة معيّنة ينتمي إليها الياسري".
كما اعتبر أنه"من باب أولى على هيئة النزاهة، معرفة الأسباب التي تسببت في المجاعة والقحط في العراق، ومن أوجدها ومن وقّع هذه العقود (في إشارة إلى نائب رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة وزير التعليم الحالي، حسين الشهرستاني)".
اقرأ أيضا: العراق:إحالة نائبي رئيس الوزراء السابق المالكي ومدير مكتبه للقضاء
من جهتها، اعتبرت النائب الموسوي، عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعّمه نوري المالكي، تصريحات الأعرجي "محاولة للتغطيّة على التضخّم غير المشروع بأمواله"، وقالت في مؤتمر صحافي، إنّ "تصريحات الأعرجي بشأن جولة التراخيص النفطيّة، تعدّ تهديدا للاقتصاد العراقي، وتضليلا للرأي العام حول التضخّم غير المشروع بأمواله".
ولفتت إلى أنّ "تحرّكات هيئة النزاهة في الكشف عن الفاسدين، أرعبت كل الفاسدين، ومنهم الأعرجي، الأمر الذي جعلهم يحاولون التغطية على كسبهم غير المشروع".
يشار إلى أنّ العراق يمرّ بأزمة اقتصاديّة خطيرة، بسبب الفساد الكبير المستشري منذ سنوات في كافة مؤسساته، بينما لاتزال ملفات الفساد الكبيرة في القضاء العراقي، الذي لم يتخذ أيّ قرار بشأنها ولم يحاسب الفاسدين.
اقرأ أيضاً العراق: الفساد الحكومي يقتل الصناعة ويُفقر العمّال