وقال النائب محمد العباني لوكالة "فرانس برس" "لم يتحقق النصاب المطلوب (89 نائبا) لافتتاح جلسة التصويت اليوم. رفع رئيس المجلس الجلسة وانصرف الجميع".
بدوره، أكد النائب علي القايدي أن الجلسة "لم تعقد بسبب عدم تحقق النصاب المطلوب"، مشيرا إلى أنه "سيتم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل".
وأوضح القايدي أن هناك خلافات بين النواب، حيث أن مجموعة من الأعضاء أبدت "تحفظات" على أعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، بينما تعارض مجموعة أخرى برنامج الحكومة على خلفية "الكلام عن نوايا الحكومة طلب تدخل أجنبي".
كما قال النائب خليفة الدغاري إن "هناك إشكاليات حول عقد الجلسة، إذ أن بعض النواب يريدون التصويت على تضمين الاتفاق السياسي (المدعوم من الأمم المتحدة) في الإعلان الدستوري قبل التصويت على الحكومة".
وعقد البرلمان الليبي على مدى الأيام الأربعة الماضية جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة.
وبدأت الجلسات السبت بحضور رئيس حكومة الوفاق المكلف، فايز السراج، حيث عرض للنواب برنامج عمل الحكومة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي والتي من المفترض أن توحد سلطات البلاد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
وتنتظر الدول الكبرى بدء حكومة الوفاق عملها لتحدد طبيعة تدخلها في ليبيا لوقف تنظيم "الدولة الإسلامية"، من دون استبعاد طلب تدخل عسكري مباشر، وهو ما يرفضه عدد من نواب البرلمان.
وإلى جانب رفض احتمال طلب "التدخل الأجنبي"، يختلف النواب حول آلية التصويت على الحكومة، إذ أنه يفترض أن يصوت أعضاء مجلس النواب أولا على تضمين الاتفاق السياسي الموقع في المغرب في الاعلان الدستوري لعام 2011 حتى يتحول إلى اطار دستوري يحدد آلية عمل الحكومة.
غير أن نوابا اخرين يدفعون نحو التصويت على منح الثقة للحكومة قبل التصويت على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والذي يحتاج إلى اصوات 130 نائبا.
وكتب مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم قبيل الإعلان عن فشل الجلسة "اشجع النواب أن يحضروا للتصويت على حكومة الوفاق الوطني بكامل أعضائها. يجب عدم ترهيب أو تهديد النواب وأن يستطيعوا التصويت بحرية".