"الإخوان" تتعاقد مع شركة علاقات عامة لمواجهة"قضائية" النواب الأميركي

وقال من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، إن هذه لم تكن المرة الأولى للجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، لافتاً إلى أنه سبقتها محاولات عدة، إلا أنها رفضت في السابق.

وأرجع سودان الموافقة على مشروع القانون هذه المرة إلى أجواء الانتخابات البرلمانية، والصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين على حصد الأصوات، موضحاً أن القرار صدر بموافقة 17 نائباً جمهورياً في مقابل رفض 10 نواب ديمقراطيين.

وتابع أمين عام لجنة العلاقات الخارجية لـ"الإخوان"، أن "القرار مرتبط بالانتخابات الحالية، خاصة بعد توجه أوباما إلى أحد المساجد منذ أسبوعين"، مشيراً إلى أن القرار يأتي كرد فعل من الجمهوريين.

وأوضح سودان، بالنسبة لـ"الإخوان"، القرار يعد إشكالية، خاصة أنه يأتي من دولة كبرى مثل أميركا، واستغرب قائلاً "من العجيب أن تحذو الولايات المتحدة حذو السعودية ومصر والإمارات في هذا الإطار".

وحول كيفية مواجهة تداعيات القرار، كشف سودان أن الجماعة ستلجأ إلى إحدى شركات العلاقات العامة الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية، لإعادة تصحيح صورة الإخوان هناك، وكشف أن قيادة الجماعة تفاضل بين شركتين من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال.

اقرأ أيضاً: توصية في الكونغرس الأميركي بتصنيف الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"

وأوضح أن الشركة التي سيتم الاتفاق عليها، ستقوم بتجهيز كافة الوثائق والمستندات والمواقف التاريخية التي تؤكد نقاء منهج "الإخوان" من الإرهاب والتطرف، لتقديمها إلى الخارجية الأميركية خلال مهلة الستين يوماً التي يمنحها مجلس النواب للوزارة للرد على القرار، إلى عدد من المؤسسات الكبرى هناك.

وأشار سودان إلى أن قرار اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، في حال إقراره، سيدفع إلى موجات تطرف جديدة، مضيفًا، أن "القرار يصعّب مهمة قيادات الجماعة الذين يدفعون نحو السلمية، ويمسكون بعضد الشباب لعدم الانجرار إلى العنف، رداً على عمليات القمع التي يتعرضون لها في دول الربيع العربي، وتحديداً مصر".

يذكر أن اللجنة القضائية أقرت في مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، موافقتها على مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وذلك بأغلبية 17 صوتاً مقابل عشرة أصوات ضد المشروع. ويدعو القانون، وزارة الخارجية الأميركية، إلى إدراجها في قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية، من أجل حماية الأمن القومي الأميركي".

وقالت اللجنة، في بيان لها، في وقت متأخر من مساء يوم أمس، إن هذا "التصنيف (بعد أن يصبح قانوناً)، سيحقق ثلاثة أهداف في وقت واحد، الأول هو إجبار الإدارة الأميركية على عدم التعامل مع كل من له ارتباط بجماعة الإخوان. والثاني تجريم أي دعم مادي للجماعة، بإخضاع من يقدم مثل هذا الدعم لطائلة العقوبة الجنائية. والثالث تمكين وزارة الخزانة الأميركية، بإلزام المؤسسات المالية في الولايات المتحدة المودعة لديها أي أصول تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بوقف جميع المعاملات المالية المتعلقة بها".

اقرأ أيضاً: "هيومان رايتس مونيتور" تدين تهديدات الأمن بقتل مستشار مرسي

وقال رئيس اللجنة القضائية، النائب الجمهوري بوب جودلاتي، إن "احتضان الإخوان المسلمين للإرهاب، والتهديد الحقيقي الذي تشكله الجماعة على حياة الأميركيين والأمن القومي للولايات المتحدة، يجعلان من المهم إقرار مشروع طال انتظاره" على حد زعمه.

وعبّر رئيس اللجنة عن "شكره" لزميله النائب دياز بالارت، على تقديمه مشروع القانون، وحث مجلس النواب على سرعة النظر فيه على الفور.​

بدوره، قال النائب دياز بالارت، وهو جمهوري أيضاً، إن "جماعة الإخوان تشكل تهديداً عالمياً متواصلاً"، معتبراً إياها "حركة جهادية تدعم وتمول أنشطة شبكات الإرهاب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تنظيم "القاعدة" وحركة "حماس"، ويجب معاقبتها كمنظمة إرهابية، وهذا جزء من استراتيجية حماية الأمن القومي".

وختم تقييمه وادعاءاته تجاه الإخوان المسلمين، بتقديم "الشكر لرئيس اللجنة القضائية على مساعدته في هذا المشروع"، معرباً عن أمله في تقديم المشروع للتصويت عليه في مجلس النواب.

اقرأ أيضاً: مسلسل التطبيع المصري يتصاعد..عكاشة يستقبل السفير الإسرائيلي