سماحة: عناصر أجنبية شاركت بتوقيفي.. ومصادر وزارية لبنانية تنفي

نفى مصدر وزاري لبناني ما قاله الوزير السابق، ميشال سماحة، اليوم الخميس، خلال جلسة استماع له في محكمة التمييز العسكرية، حيث ذكر أنّ القوى الأمنية اللبنانية، التي أوقفته عام 2012، هددته ببناته، ودخلت منزله "بشكل همجي، برفقة عناصر أجنبية كانت قد وصلت إلى لبنان من الأردن". 

وقال المصدر الوزاري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "سماحة يحاول تقديم تبريرات غير منطقية، وغير صحيحة، لتورّطه في الجرم الذي يُحاكم على أساسه". 

ومن جهة أخرى، أكد أحد الضباط الرفيعين في قوى الأمن الداخلي، وهو من بين الذين كانوا يشرفون على عملية توقيف سماحة، أنّ "أي عامل خارجي لم يتدخل في عملية التوقيف"، مشددا على أنّه "في تلك المرحلة كانت شعبة المعلومات قد وصلت إلى أعلى درجات الاحتراف الأمني والمهني، إذ سبق توقيف سماحة تفكيك أكثر من 30 شبكة تجسس لصالح العدو الإسرائيلي". 

وردّ الضابط نفسه، بشكل ساخر، على ادّعاءات سماحة متسائلا: "هل كانت العناصر الأجنبية تساعدنا لإيجاد منزله أم لتدلّنا على هويّته؟".

وقد حددت المحكمة العسكرية السابع من أبريل/نيسان موعدا لاستكمال محاكمة سماحة، بعد رفض محكمة التمييز العسكرية طلبه استدعاء الشاهد الأساسي في ملفه الأمني، ميلاد كفوري، للاستماع إليه، علما أن كفوري أبلغ القوى الأمنية بنوايا سماحة قبل أشهر من توقيفه، وعمل بالتعاون معها على تسجيل لقاءاتهما، التي أدانت سماحة وأثبتت تورطه في هذا الملف. 

ويحاكم سماحة أمام محكمة التمييز العسكري، بجرم إدخال متفجرات من سورية إلى لبنان، بالتنسيق مع القيادة السورية، بهدف تنفيذ اغتيالات سياسية وأعمال أمنية "إرهابية". 

وبعد اكتفاء المحكمة العسكرية بسجنه لأربع سنوات وستة أشهر، تحاول بعض الدوائر السياسية، في قوى 14 آذار، تحويل ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، إذ تعتبر أنّ القضاء اللبناني خاضع للسلطات السياسية، وتحديداً "حزب الله". 

يذكر أنّ القرار القضائي الصادر بحق سماحة يمنعه من التصريح في الإعلام.

اقرأ أيضا: لبنان: ريفي يرفع قضية سماحة إلى الجنائية الدولية