حكومة لبنان تقر "المطامر المذهبية" والحراك يتجه للعصيان

أقرت الحكومة اللبنانية بعد اجتماع مطول، اليوم السبت، إقامة مطمرين جديدين للنفايات وإعادة فتح مطمر الناعمة لـ"فترة مؤقتة"، وهو الحل الذي تبنته الحكومة بالإجماع لحل أزمة النفايات المُستمرة منذ يوليو/تموز من العام الماضي.

وأشار وزير الإعلام، رمزي جريج، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في نهاية الجلسة إلى "اتفاق الحكومة على إنشاء مطمرين صحيين مؤقتين ومعملين للفرز في منطقتي برج حمود شمالي بيروت والكوستابرافا جنوبي بيروت، يعملان لمدة أربع سنوات يتم خلالها إقرار خطة الحل المُستدام لمعالجة النفايات الصلبة في البلاد والقائم على مبدأ تحويل النفايات إلى طاقة.
وإعادة فتح مطمر الناعمة الصحي لمدة شهرين لطمر كافة النفايات التي تراكمت خلال الأشهر الماضية (تقدر بنحو نصف مليون طن من النفايات غير المفروزة)".

وأوضح الوزير أنه سيتم "توزيع نفايات منطقة بيروت الإدارية بين المطامر المُستحدثة ومعمل الفرز الجديد في مدينة صيدا مع خصم 6 دولارات أميركية من حصة بلدية بيروت في الصندوق البلدي المُستقل عن كل طن نفايات يُنقل إلى المطامر".

وتحدث جريج عن تقديم "حوافز مالية للبلديات التي ستُقام المطامر على أراضيها، مع الموافقة على مجموعة طلبات قدمتها هذه البلديات، خاصة باستثمار أراضي المطامر لمصلحتها".
وأعلن جريج عن "تكليف وزيري المالية والداخلية لإعداد مشروع قانون لحوافز البلديات التي تقع المطامر في محيطها، وهي: برج حمود، والجديدة، والبوشرية، والشويفات، وبرج البراجنة، الشوف وعاليه. وصرف دفعة 40 مليون دولار للبلديات المذكورة من حصة البلديات التي ستُعالج نفاياتها في المطامر الجديدة". كما تم تخصيص 50 مليون دولار لإنشاء مشارع إنمائية في مناطق المطامر، تُنفذ خلال أربع سنوات، على ما أعلن جريج.

كما قرر مجلس الوزراء إعادة تكليف "مجلس الإنماء والإعمار" بتحضير مناقصات للكنس والجمع والفرز والطمر الصحي، "مع استمرار الشركتين الخاصتين الحاليتين، سوكلين وسوكومي، في أعمالهما حتى إعلان نتيجة المناقصات".

وأرجأ مجلس الوزراء البحث في إقامة مطمر ثالث في منطقة الشوف وعاليه في جبل لبنان نتيجة الاعتراض الكبير الذي أبداه أهالي منطقة برجا لإقامة مطمر صحي في نطاق بلديتهم.

وبعد وقت قصير على المؤتمر الصحافي لجريج، أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الدفعة للبلديات "هي 8 ملايين دولار أميركي، وليس 40 مليونا كما ورد في المؤتمر الصحافي".

كما أوضحت الأمانة العامة أن "التصور الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلفة بدرس ملف النفايات لا يتضمن إقامة معمل للمعالجة في برج حمود، وأن المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته تنص على إقامة مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود-البوشرية (شمالي بيروت) ومصب نهر الغدير (قرب منطقة الشويفات)".

وكانت حملات الحراك الشعبي التي أعلنت الاعتصام في ساحة رياض الصلح قد لوحت بالعصيان المدني مطلع الأسبوع المقبل، بانتظار إعلان الحكومة عن خطتها التي تعارض كافة العناوين التي رفعها الحراك لجهة اعتماد الفرز من المصدر ورفض الطمر والحرق والترحيل.