الأردن: الملك يوافق على قانون الانتخابات الجديد

والقانون الجديد ألغى العمل بنظام الصوت الواحد الذي اعتمد منذ عام 1993 وحمل المسؤولية عن تراجع الحياة السياسية الأردنية، معتمداً نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات مع تقسيم المحافظات الكبيرة إلى عدد من دوائر انتخابية، كما خفض القانون الجديد عدد أعضاء مجلس النواب من 150 عضواً إلى 130 عضواَ، مع الإبقاء على مقاعد "الكوتا" المحددة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان.

وكانت الأحزاب السياسية قد طالبت قبل إقرار القانون من قبل مجلس الأمة بتعديله للإبقاء على القوائم الوطنية التي اعتمدت في الانتخابات الماضية وخصص 27 مقعداً، ووضع نسبة حسم لتحديد القوائم المتنافسة على مستوى الدوائر الانتخابية التي ستمثّل تحت قبة البرلمان، وهي المطالبات التي أهملت من قبل مجلس الأمة.

اقرأ أيضا الأردن: رفض حزبي لقانون الانتخابات الجديد

وكان الأمين العام لحزب " الجبهة الأردنية الموحدة"، طلال صيتان الماضي، قد أكد في حديث سابق لـ"العربي الجديد" في أعقاب أقرار القانون من قبل مجلس الأمة عزم الأحزاب التوجه إلى الملك، لعرض مقترحاتهم فيما يتعلق بالقانون، لكن الموافقة الملكية على القانون أثبتت إهمال جميع مراكز القرار في الدولة لمقترحات الأحزاب.

ومنذ إقرار مجلس الأمة لقانون الانتخابات انشغلت الصالونات السياسية في الأردن بالحديث عن قرب حل مجلس النواب الأردني والدعوة لانتخابات مبكرة، معتقدة بعدم إكمال المجلس الحالي للمدة الدستورية المقرر أن تنقضي في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة توقع خلال لقائه كتلة الوفاق النيابية، أمس السبت، أن المجلس سيستمر في دورته الحالية ويكملها، وهي الدورة التي من المقرر أن تنتهي منتصف مايو/أيار، لكن مصادر سياسية تتوقع أن يحل الملك مجلس النواب ويدعو لانتخابات على القانون الجديد تجرى قبل بداية سبتمبر/أيلول، أي قبل انطلاق بطولة العالم لكرة القدم النسائية تحت سن 17 عاماً التي يستضيفها الأردن في 30 سبتمبر/أيلول القادم، والتي يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عدم إجراء انتخابات في البلد المستضيف خلال أيام البطولة أو قبل انطلاقها بفترة شهر.

اقرأ أيضا إربد تعيش "النصر"...الاختبار الأول ضدّ "داعش" هل يكون الأخير؟