القاهرة تغازل أفريقيا برفض قرار الاعتداءات الجنسية وتخشاه لجنودها

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن الرفض جاء رداً على تعنت الولايات المتحدة الأميركية في رفض تعديلات اقترحتها القاهرة على مضمون القرار، متعلقة بوضع ضوابط دقيقة متعلقة بتوصيف الجرائم، حيث لا تكون أداة مستقبلية لتشويه القوات المشاركة في حفظ السلام.

كما لفت المصدر الدبلوماسي المصري إلى أن مثل تلك القرارات وفقاً للأعراف الدولية يتم عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس على مجلس الأمن، مؤكداً أن عرض القرار على المجلس كان من بين الأسباب التي دفعت القاهرة لرفضه.

وينص قرار مجلس الأمن على إبعاد وحدات الشرطة أو القوات العسكرية التي تُظهر أدلة مؤكدة على تورط عناصر منها في جرائم جنسية من تشكيلة القوات الدولية لحفظ السلام، كما يقضي القرار باستبدال جميع الوحدات العسكرية، والتي قدمتها دولة أثبت أن مواطنيها المشاركين في البعثات الأممية تورطوا في ارتكاب جرائم جنسية، ولم تقم سلطات هذه الدولة بالتحقيق المناسب ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم بطريقة عادلة، على أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو صاحب سلطة تقدير جدية التحقيقات والمحاكمات التي تقوم بها الدول المشاركة في قوات حفظ السلام، لمحاكمة أفرادها المتهمين بارتكاب جرائم جنسية.

في المقابل كشفت مصادر دبلوماسية غربية، أن الرفض المصري يرجع إلى توجيه "تورط أفراد من القوات المصرية المكلفة بحفظ السلام في عدة مناطق في اتهامات متعلقة بالتحرش والانتهاكات الجنسية"، لافتاً أن هناك "اتهاماً يلاحق 18 شخصاً بينهم مصريون ومغاربة".

اقرأ أيضاً: يعالون: من مصلحة الغرب وإسرائيل أن يحكم السيسي مصر

كما لفتت المصادر ذاتها إلى أن الرفض المصري يأتي مغازلةً للدول الأكثر مشاركة في قوات حفظ السلام الدولية، ومعظمها دول أفريقية من بينها السودان التي يواجه مسؤولون رسميون فيها اتهامات متعلقة بالتجارة الجنسية، وتسهيل حصول أفراد بقوات حفظ السلام في دارفور على خدمات جنسية بأسعار زهيدة، مشيرة إلى أن الرفض المصري جاء بعد تراجع الخرطوم عن اعتراضها على المرشح المصري أحمد أبو الغيط لرئاسة الجامعة العربية في اللحظات الأخيرة.

فيما كشف مصدر دبلوماسي أميركي أن الولايات المتحدة رفضت التعديلات المصرية على القرار، لأنها تفرغه من مضمونه، وتجعله مجرد توصيات غير رادعة لمثل هذا النوع من الانتهاكات، وهو ما استغلته القاهرة لإخراج رفضها للقرار في صورة رفض على إجراءات وليس على مضمون القرار.

وتخشى القاهرة بحسب مصادر رسمية مصرية من القرار لكون مصر من أكبر الدول التي تملك قوات حفظ سلام، كما أنها من أكثر الدول التي تمد الأمم المتحدة بقوات حفظ سلام، إضافة إلى عدد كبير من الدول الأفريقية، مشيرة إلى أنه في حال صدور قرار إدانة ضد أشخاص في قوة تابعة لدولة ما، سيكون سبباً في إبعاد قواتها المشاركة في تلك المنطقة، إضافة إلى عدم الاستعانة بها مرة أخرى في قوات حفظ السلام، بما يعني أنه سيكون له تأثير في غاية الخطورة على الصورة الذهنية لقوات تلك الدولة، في حال كان المتورط شخصاً واحداً على سبيل المثال.

اقرأ أيضاً: علاقات السيسي بنتنياهو في السجال الإسرائيلي الداخلي 

وأوضح أن ما يزيد من خطورة القرار هو أنه يضع السلطة المطلقة في يد الأمين العام، مشيراً إلى أنه "في حال التحقيق في إحدى الوقائع سيكون الأمين العام هو المحدد الرئيسي لاتخاذ القرار، ولن يكون هناك ضوابط محددة، وخطوط عامة". 

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية مهام حفظ السلام في الأمم المتحدة تقدر بحسب المصادر بـ 8.5 بلايين دولار، تستفيد منها بنسبة كبيرة نظير مشاركتها في مهام حفظ السلام بمناطق النزاع المختلفة.

اقرأ أيضاً: انقلاب السيسي على الزند... لتخفيف الأعباء وحماية شعبية النظام