ليبيا: اعتراف عالمي بحصرية شرعية حكومة السراج

عكست تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، خلال الأيام الأخيرة، اتجاها تصعيديا واضحا بخصوص الموقف من حكومة الوفاق الوطني، حيث تدرجت مواقفه، منذ نهاية الأسبوع الماضي في تونس، لغاية اجتماعات بروكسل بداية هذا الأسبوع.

وبعد اجتماعه بلجنة الحوار السياسي الليبي في تونس، الخميس الماضي، وإصدار بيان "يثمن مصادقة 101 نائب على حكومة الوفاق"، ويذكر بأن المصادقة النهائية "حق أصيل لمجلس نواب طبرق"، جاءت تصريحاته من مالطا لتوضح أن مصادقة النواب المذكورة كافية لإجازة حكومة السراج وانطلاق عملها. 

وطالب كوبلر، أمس الإثنين، في تصريحات صحافية قبل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، كافة الأطراف بالتحرك من أجل تأمين انتقال سلمي للسلطة، معتبرا أن توقيع غالبية أعضاء مجلس النواب على حكومة الوفاق كاف للتحرك، حسب قوله، في إشارة إلى نيل حكومة فائز السراج الشرعية بلا موافقة البرلمان مجتمعاً. 

اقرأ أيضا: ليبيا:المجلس الرئاسي يدعو المجتمع الدولي للتعامل مع حكومة الوفاق

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الأطراف المشاركة في الحل السياسي أكدت  ضرورة انتقال مجلس الرئاسة إلى طرابلس، في أسرع وقت ممكن، بهدف إجراء انتقال منظم وسلمي للسلطة، حسب تصريحه.

ويعكس هذا التطور المطرد في تصريحات كوبلر رغبة أوروبية ودولية واضحة في إنهاء حالة الشلل السياسي التي سببها عجز برلمان طبرق عن اتخاذ موقف نهائي من حكومة الوفاق، إذ تتواصل المماطلة منذ أسابيع لحسم هذا الموضوع، وهو ما دفع كوبلر إلى الإشارة بوضوح إلى "أن المصادقة لم تتم".

وتتزامن تصريحات كوبلر مع موقف عدد من الدول الكبرى الأحد، بتسليط عقوبات على كل من يعرقل حكومة الوفاق.

وأعلنت هذه الدول، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، عن رغبتها الكبيرة في حسم الملف الليبي في أقرب وقت، واعتبار حكومة الوفاق ممثلا وحيدا لليبيا، يمنع التعامل مع غيره من الحكومات الموجودة في البلاد (في إشارة إلى حكومتي طبرق وطرابلس).

اقرأ أيضا: نهاية أسبوع ليبية حاسمة بتونس: ضغوط لتعويم حكومة "الوفاق"

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، اليوم الثلاثاء، أن مسألة إقرار العقوبات على الجهات الليبية المعرقلة للاتفاق السياسي، تتم بناء على المسارات المعتمدة من جانب المفوضية الأوروبية.

وأكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، دعمه لحكومة الوفاق الوطني، داعيا الدول الأعضاء لوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية، التي تدعي السلطة الشرعية في ليبيا.

وفي بيان تلاه رئيس مجلس الأمن  للدورة الحالية، مندوب أنغولا الدائم لدى الأمم المتحدة، إسماعيل أبراو جاسبار، شجع المجلس حكومة الوفاق الوطني (برئاسة السراج) على العمل تولي مسؤولياتها، انطلاقا من العاصمة طرابلس، ليتسنى لها خدمة مصالح الشعب الليبي، بعد استكمال الإجراءات الأمنية اللازمة لذلك، داعيا الدول الأعضاء للإسهام في تحقيق هذه الغاية، في حال طلب الحكومة ذلك.

وأوضح البيان أنه "بناء على قراره رقم 2259، ندعو كافة أعضاء الأمم المتحدة إلى حصر تعاملهم مع حكومة الوفاق، وقطع تعاملاتهم الرسمية، أو أي اتصال أو مساعدة، مع المؤسسات الموازية، التي تدعي الشرعية وتعمل خارج إطار الاتفاق السياسي"، مشيدا بالجهود المبذولة من لجنة الحوار السياسي وأعضاء مجلس النواب الداعمين لمسار الوفاق السياسي، ومؤكدا "أهمية التوحد الليبي بكل إخلاص من أجل إنجاح جهود المصالحة".

كما جدد المجلس ثقته بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، من أجل إنجاح المسار السياسي، قبل أن يجدد تأكيد أعضاء مجلس الأمن "التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة ليبيا".

اقرأ أيضا: لجنة الحوار الليبي تدعو البرلمان لاستكمال تنفيذ الاتفاقات