نواب يرفضون التصويت على إسقاط عضوية عكاشة

وكانت لجنة خاصة حققت مع عكاشة، على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي بالقاهرة، وأوصت بحرمانه من حضور دور الانعقاد الجاري، إلا أن عبد العال طلب تصويت الأعضاء على إسقاط العضوية، بعد رفض النواب الحاضرين لعقوبة اللجنة الخاصة، في تصويت برفع الأيدي.
وقال مجموعة من النواب، لـ"العربي الجديد"، إن إجراءات إسقاط العضوية "باطلة"، لا سند لها بلائحة المجلس، التي حددت ضوابط لابد من توافرها في طلب إسقاط العضوية من قبل لجنتي القيم والشؤون التشريعية، وهو ما لم يحدث، أو يتوافر في الوقائع التي أقدم عليها عكاشة.

" إجراءات إسقاط العضوية "باطلة"، لا سند لها بلائحة المجلس، التي حددت ضوابط لابد من توافرها في طلب إسقاط العضوية من قبل لجنتي القيم والشؤون التشريعية "

وأوضح النائب هيثم الحريري أن أعضاء ائتلاف العدالة الاجتماعية انقسموا ما بين التصويت من عدمه، رغم إدانتهم التامة لتطبيع عكاشة مع الكيان الصهيوني، إلا أن مجموعة رأت أن الإجراءات مخالفة للائحة، وقررت عدم التصويت، لعدم إقرار سابقة غير دستورية.
وحث النائب مرتضى منصور النواب خارج القاعة على عدم التصويت، حتى لا يكتمل النصاب القانوني الواجب توافره لإسقاط العضوية، وفقا للدستور، وذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس ( 399 نائبا)، علما بأن 210 نواب صوتوا بالموافقة حتى كتابة هذه السطور، ورفض 12 عضوا إسقاط العضوية.
ولوح منصور باللائحة، قائلا: "كل ده غلط، ومخالف للائحة، أنت متضايق إن عكاشة شتم الرئيس السيسي، دي حاجة تانية"، في إشارة إلى عبد العال، مضيفا أن "رئيس المجلس أوقع عقوبة، دون جريمة، ولقاء عكاشة بسفير دولة أجنبية ليس من شروط فقد الثقة والاعتبار التي نص عليها الدستور لإسقاط العضوية".

اقرأ أيضا: مصر: حرمان عكاشة من 10 جلسات ونائب "الحذاء" حاضر
وبدأ المجلس إجراءات إسقاط العضوية، في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على أن يعلن كل نائب عن موقفه علانية، سواء بالموافقة على إسقاط العضوية أو رفضها، في ظل اتجاه واضح لدى النواب إلى إسقاط العضوية، من خلال مواقفهم العلنية، بعد أن طالب رئيس المجلس، علي عبد العال، أن تكون لدى النواب الشجاعة في مواجهة الرأي العام، حتى يحكم الشعب على مواقف نوابه.
وقالت اللجنة في تقريرها إن "عكاشة اعترف في تحقيقاتها أنه تطرق إلى قضية سد النهضة الإثيوبي خلال لقائه مع السفير، الأمر الذي يُخل بالمصالح القومية والمركز السياسي والدبلوماسي والتفاوضي المصري"، كما اتهمته بـ"الإضرار بالعلاقات مع دول الجوار، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تجعل وزارة الخارجية المصرية وحدها، والوزارات المفوضة في ذلك، الجهة المختصة دستوريا وقانونيا بالاتصال بممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية وأعضائها".

واستندت اللجنة في تقريرها، الصادر بإجماع أعضائها، إلى البند الرابع من المادة 377 من لائحة المجلس، بشأن حرمانه من الاشتراك في أعمال البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد، لمخالفته التقاليد والأعراف البرلمانية، التي توجب إخطار رئاسة البرلمان في شأن مقابلة المسؤولين الأجانب، دون إطار رسمي، أو تكليف من مكتب المجلس، وإطلاقه وعوداً قد تُنسب لمجلس النواب ككل".

" حاول عكاشة دخول القاعة الرئيسية للإدلاء بأقواله إلا أن حرس الأمن منعه بالقوة وأرجع رئيس البرلمان ذلك لحرمانه من حضور 10 جلسات في وقت سابق "

وحاول عكاشة دخول القاعة الرئيسية للإدلاء بأقواله، إلا أن حرس الأمن منعه بالقوة، وأرجع رئيس البرلمان ذلك لحرمانه من حضور 10 جلسات في وقت سابق، مطالبا بضرورة احترام دولة القانون، ومؤسسات الدولة، والفصل بين السلطات، مضيفا "الدولة تقوم على المؤسسات، ولا بد من احترام مواثيقها ومعاهداتها، وعدم التفريط في  حقوقها، أو التغوّل على حقوق الآخرين".

وقال عبد العال "صدر لزميل لنا تصرفات أثّرت على المؤسسة ككل، ونُسبت أفعاله لنا، وسبق أن وافقتم على حماية مصلحة المؤسسة، وتقرير ما ترونه مناسبا، ونحن أمام لحظة تاريخية، ويجب أن يتحمّل كل منّا مسؤوليته فيها".

وكان عدد من النواب قد طالبوا بضرورة إسقاط العضوية، وقال خالد يوسف إن "الدولة المصرية عقدت معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني، لكننا نرفض مطالب عكاشة للسفير بحل مشاكل مصر في ملف المياه"، فعقب عبد العال قائلا "نؤيد احترامنا لكافة المعاهدات التي أبرمت باسم  الدولة المصرية".

وقال النائب مصطفى الجندي إن "الجيش بيستلف عشان بيحارب الإرهاب، وأوقات الحرب غير السلم"، مطالبا باتخاذ إجراء مشدد تجاه النائب، متمثلا في إسقاط العضوية. وبدوره، طالب مصطفى بكري بإسقاط العضوية، لأن الشعب ينتظر الموقف التاريخي للبرلمان، لأن ما فعله "قضية أمن قومي".

واتهم بكري النائب بأنه "عميل رسمي، أشاع الفوضى، وضرب الأمن القومي في الصميم"، منتقدا اتهامات عكاشة للأسرة السعودية، وقوله إن الإمارات تُدار من خلال الإسرائيليين. وتابع: "رئيس الدولة المصرية أهين إهانات بالغة بعد مطالبته بالانتخابات الرئاسية المبكرة، وتحدثه عن إهدار حقوق شهداء مصر".

اقرأ أيضاً: برلمانيون مصريون يلوحون بـ"استقالات جماعية" رداً على "واقعة الحذاء"