المعارضة في الجزائر تحشد لمؤتمرها الثاني نهاية الشهر الجاري

دعت أحزاب كتلة المعارضة المنضوية تحت ما يعرف بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، كافة القوى السياسية والمدنية إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الثاني لقوى المعارضة، المقرر في 30 مارس/آذار الجاري.

وأعلنت هيئة التشاور والمتابعة المديرة لتنسيقية المعارضة عن دعوتها، "كل أطياف الطبقة السياسية والاجتماعية والنقابية والإعلامية والشبابية وممثلي المجتمع المدني إلى المساهمة الفاعلة في الندوة الثانية للانتقال الديمقراطي من أجل حماية البلد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية التي تواجهه في مثل هذه الظروف".

 وأكدت كتلة المعارضة، أن استمرار السلطة الفعلية في الجزائر في سياساتها الارتجالية، في مقابل ضغط الأرقام التي تسجلها مختلف المؤسسات الوطنية المختصة هو استفزاز للشعب الجزائري واستسلام لتداعيات الأزمة المالية، التي شجعت البعض على مواصلة الابتزاز ورهن القرار الوطني.

وطالب البيان "بحماية العدالة والأمن من التوظيف السياسي في صراع أجنحة السلطة وإقحامها في مهام غير دستورية".

وتم خلال الاجتماع، إقرار الوثائق التي ستناقش في مؤتمر المعارضة الثاني، والمتعلقة بالإعلان السياسي ووثيقة الالتزامات، وشدد البيان على أن المؤتمر الثاني للحريات والانتقال الديمقراطي، الذي يعقد في ظل التحولات الوطنية والتهديدات الدولية المتسارعة، هو التزام سياسي ونضالي مسؤول، وفرصة نوعية وجديدة لبحث مشاريع معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية بما يرجع السيادة للشعب ويحفظ على البلد أمنه واستقراره.      

وكانت قوى المعارضة قد عقدت مؤتمرها الأول في شهر يونيو/حزيران 2014، وانبثقت عنه وثيقة مزفران، التي نصت على المطالبة بمرحلة انتقال ديمقراطي في البلاد، والفصل بين السلطات وتحرير القضاء وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية ومطالب سياسية أخرى.

واعترضت السلطات على هذه المطالبات، ودفعت بأحزاب الموالاة إلى مهاجمة أحزاب المعارضة، وتجاوز الرئيس بوتفليقة مطالب المعارضة عبر منفذ إقراره تعديلات دستورية أقرها البرلمان الجزائري في السابع من فبراير/شباط الماضي.

اقرأ أيضاً: الجزائر: شركات طاقة تسحب موظفيها بسبب "التهديد الأمني"